ذكرت مصادر بوزارة الصحة الكويتية أن الوزارة لا تستطيع الاستغناء عن العاملين الوافدين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين وفنيين أو حتى الإداريين من فئة المحاسبين أو القانونيين، مشيرة إلي وجود تفاوت كبير بين أعداد العمالة الوطنية والوافدة في المهن الطبية، وخاصة في قطاع التمريض والطب البشري.
وأكدت المصادر – في تصريحات لصحيفة “الرأي” الكويتية نشرتها في عددها الصادر اليوم /الاثنين/ – “إن القطاع الصحي الكويتي سيظل في حاجة للعمالة الوافدة من أطباء بشريين وممرضين وفنيين، وأن الوزارة مع اكتمال افتتاح التوسعات الصحية المستقبلية، سواء مستشفى جابر أو الأميري أو الجهراء أو الفروانية أو العدان أو غيرها من المشروعات تحت التنفيذ، ستكون بحاجة لأطباء وممرضين وفنيين، لافتة إلي أن نسبة العمالة الوطنية لا تكفي لسد الحاجة من تلك المهن الطبية.
وأوضحت أن نسبة التكويت في تلك الوظائف ستظل على مدى ليس بقريب “بسيطة”، ضاربة مثالا على ذلك بضعف الإقبال على بعض المهن الطبية، ومنها مهنة التمريض، والتي لا يتجاوز عدد الممرضين الكويتيين فيها 6% من إجمالي نحو ما يزيد على 22 ألف ممرض وممرضة يعملون في قطاع التمريض.
وأشارت المصادر، في ذات السياق، إلى وجود فرق شاسع بين نسبة الأطباء البشريين الكويتيين مقارنة بزملائهم من الوافدين، والتي تقدر بنحو 30% إلى 70%، معتبرة أنه من الصعوبة بمكان تغطية تلك الأرقام على المدى القريب، مبينة أن إجمالي أطباء الأسنان العاملين في وزارة الصحة يبلغ نحو 3500 طبيب وطبيية، منهم نحو 1400 طبيب كويتي.
