انضم ثمانية وزراء على الأقل، ونحو ألف رجل أعمال للحملة المطالبة بمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، طبقًا لصحيفة “الديلي اكسبريس” البريطانية.
وأوضحت الصحيفة اليوم “الإثنين”: إنه في دعم كبير لحملة المطالبة بمغادرة الاتحاد الأوروبي، فإن بعضا من أكبر المتبرعين لحزب المحافظين انضموا لدعم حملة الخروج في استفتاء عام 2017، مشيرة إلى أنه تم تخصيص سبعة ملايين استرليني حتى الآن للحملة التي ستبدأ الشهر المقبل.
كان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، قد أصر على أن وزراء حكومته يجب أن يدعموا جهوده في إعادة التفاوض مع بروكسل حول شروط عضوية البلاد قبل الاستفتاء.
ومن بين الوزراء الراغبين في الخروج من الاتحاد الأوروبي وزير العمل، والمعاشات آيان دنكان سميث وزعيم مجلس العموم كريس جريلينج.
وكشفت وثائق مسربة أن الرئيس التنفيذي لحملة “لا للبقاء” هو ماثيو إليوت، الذي قاد بنجاح حملة الاستفتاء لإحباط مقترحات لإيجاد نظام تصويت بديل في عام 2011.
وضم إليوت لحملته حتى الآن نحو ألف رجل أعمال الذين يدعمون مجموعة “أعمال من أجل بريطانيا” التي يديرها، وهي جماعة ضغط متشككة تجاه أوروبا.
ونقلت الصحيفة عن كبار رجال الأعمال بأن المرحلة الأولى من الحملة ستركز على مخاطر التصويت “بنعم للبقاء”، حيث سيجادلون بأنه من الأفضل إنفاق صافي “مساهمة بريطانيا في الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ 10 مليارات استرليني على الخدمات الصحية الوطنية.”
وتطالب لندن من بروكسل استثناء المملكة المتحدة من أي اتحاد أو اندماج سياسي كبير للاتحاد الأوروبي مستقبلا، ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي من الاستفادة من أي ضمانات اجتماعية في بريطانيا لمدة أربع سنوات متتالية، وكذلك حماية المركز المالي لبريطانيا وحيها المالي في وقت يتوجه فيه الاتحاد الأوروبي نحو اندماج نقدي ومالي وطيد.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي هذه المطالب تنازلات يصعب الموافقة عليها، فهي تعني إعادة النظر فيما تم الاتفاق عليه سابقا ويعطي مزايا خاصة لبريطانيا على حساب أعضائه من الدول الأخرى.
المصدر: أ ش أ
