استقر سعر صرف اليورو اليوم الأربعاء، فى البنوك مع تطبيق الآلية الجديدة للبنك المركزى فى بيع وشراء البنوك للعملات الأجنبية لعملائها، حيث استقر اليورو عند 9.47 للشراء من العملاء و9.53 للبيع فى البنوك بعد أن فقد نحو 13 قرشًا مع بدء تطبيق الآلية الجديدةأمس الثلاثاء.
بينما شهد سعر الدولار، ارتفاعًا بنحو قرش و2 مليم، فى عطاء البنك المركزى اليوم الذى طرحه لبيع نحو 40 مليون دولار للبنوك، ليسجل 6.9167 جنيه، وذلك وسط استمرار ارتفاع الدولار فى السوق الموازية ليقترب من 7.35 جنيه، بسبب عودة المضاربات من جديد خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
ويأتى ذلك، وفقًا لوسطاء بالسوق، فى ظل شائعات من قبل المضاربين.
ويعود جانب من هذه المضاربات وعودة السوق السوداء إلى دوافع سياسية وانتماءات ايديولوجية لجانب كبير من المضاربات إلى محاولات تنظيم الإخوان تخريب الاقتصاد والمضاربات على العملة.
وكشف مصدر مصرفى رفيع المستوى لـ”بوابة الأهرام” عن تحين البنك المركزى للفرصة المواتية للتعامل مع هذه الظاهرة فيما قلل هشام رامز، محافظ البنك المركزى، من هذا الأمر، لافتًا إلى استعداد المركزى للتعامل معها فى الوقت المناسب، وسط توقعات من قبل مصرفيون بأن يضخ المركزى الدولار فى عطاء استثنائى قبل نهاية العام وتوجيه ضربة إلى المضاربات فى الوقت المناسب، وذلك كما حدث من قبل حيث طرح المركزى 3 عطاءات استثنائية ضخ من خلالها نحو 2.6 مليار دولار بلغت قيمة آخر عطاء استثنائى للمركزى قبل شهر رمضان 1.2 مليار دولار.
وأشار إلى أن ذلك أدى إلى انخفاض الدولار 13 قرشًا مرة واحدة أمام الجنيه وتلاشى السوق السوداء إلى حد كبير.. إلى أن طلت المضاربات من جديد مؤخرًا، وسط شائعات بانخفاض الاحتياطى الأجنبى مع سداد الحكومة 1.5 مليار دولار من ديون الشركاء الأجانب فى البترول الشهر الحالى من نحو إجمالى 6 مليارات دولار.
ومن جانبه شدد محمد الأتربى، رئيس البنك المصرى الخليجى، على أن المضاربات على الدولار سوف تتكبد خسائر باهظة من واقع التجربة وقدرة محافظ المركزى هشام رامز على كبح جماح هذه المضاربات والقضاء على السوق الموازية خاصة أن خبراته بارعة فى هذا المجال.
ولفت إلى أن الاحتياطى الأجنبى على عكس التوقعات التى يشيعها المضاربون قد يشهد تناميًا، كما أن المركزى يتحين الفرصة الملائمة وفى الوقت الذى يراه مناسبًا لتوجيه ضربة للسوق الموازية والمضاربات، خاصة أنه لا يخفى سعيه إلى القضاء على هذه المضاربات على العملة والحفاظ على قيمة العملة المحلية.
وأوضح أن خفض سعر الفائدة لصالح تخفيف أعباء الدين العام ويخدم عجز الموازنة، حيث إنه يتوقع أن يقلل من خدمة أعباء الدين العام وعجز الموازنة بنحو 45 مليار جنيه، بعد الخفض الأخير للمركزى، والذى أثر على خفض العائد على الأذون الحكومية والسندات.
قال:إن هذا الأمر سوف يدفع البنوك للبحث عن مصادر للتمويل والتوظيف للودائع والسيولة الضخمة لديها وخاصة إقراض القطاع الخاص لإقامة المشروعات الإستثمارية مما يسهم فى تنشيط الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل كما أنه سوف يشجع القطاع الخاص على الاقتراض من البنوك لإقامة المشروعات بعد خفض تكلفة التمويل لهذه الاستثمارات وبفضل المضى قدمًا فى تنفيذ خارطة الطريق على الصعيدين السياسى الذى يعزز الاستقرار والأمن ، مما يعزز الفرص المواتية للأعمال والاستثمار.
من ناحية أخرى كشف مصدر مصرفى مسئول، عن تأثر بسيط فى حجم تنازل الأفراد عن الدولار لصالح البنوك، خاصة بعد خفض سعر الفائدة على الودائع من جانب البنك المركزى للمرة الثالثة.
وأضاف أن سعر الفائدة الآن يصل إلى 8% على ودائع التوفير ويتراوح ما بين 9 إلى 9.5% على الشهادات نظام 3 سنوات، وهو ما قد يدفع بعض الأفراد إلى الاحتفاظ بالدولار، بعد أن تقلص الفارق فى سعر الفائدة على الودائع بالعملة المحلية والدولار فى ظل تكهنات وشائعات المضاربين فى السوق باحتمالات تعاظم قيمة الدولار كمخزن جيد للقيمة وحمايتها من التآكل مع ارتفاع التضخم الشهر الماضى ليصل إلى 13 %.
وتنص الآلية الجديدة للبنك المركزى، على تسعير بيع وشراء العملات الأجنبية باستثناء الدولار، اعتمادًا على أسعار تداولها أمام الدولار فى السوق العالمية، بحيث يتم ضرب أعلى سعر لليورو أمام الدولار عالمياً فى سعر بيع الدولار أمام الجنيه محلياً، ويكون الناتج هو سعر بيع اليورو أمام الجنيه.
وقال أحمد اسماعيل، رئيس بنك أبو ظبى الوطنى بالقاهرة: إن الآلية الجديدة تحافظ على هامش ربح قليل فى بيع وشراءالبنوك العملات الأجنبية، فيما عدا الدولار، لافتًا إلى أن هذا الأمر لا يعدو أن يكون تحسين فى ضوابط بيع وشراء البنوك للعملات الأجنبية.
وأضاف أن المركزى يسعى إلى التأكد من عدم المغالاة فى بيع العملات الأجنبية لعملاء البنوك لصالح العملاء، لأنه يقلل من هامش الربح للبنوك.
وتابع: “هى بالأحرى إجراءات منظمة، سيترتب عليها انخفاض طفيف فى سعر اليورو والإسترلينى وباقى العملات أمام الجنيه، فيما عدا الدولار وبالتالى فإنها بمثابة تحسن طفيف فى الضوابط المعمول بها حاليًا ولكنها أفضل للعملاء.
واعترف بأنها ستنعكس سلبيًا على أرباح البنوك من المتاجرة فى بيع وشراء العملات، ولكنه نفى أن يكون لها علاقة بارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مرتبط أكثر بحجم المعروض والطلب على العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن زيادة السيولة الدولارية لدى البنوك لا تعكس توافر العملات الصعبة لديها لأن هذه السيولة تمثل ودائع العملاء يصعب التصرف فيها إلا بإقراضها فقط ولا يمكن بيعها للعملاء، ولكن المهم هو توافر الموارد الصعبة لدى البنوك من خلال زيادة تنازل وبيع العملاء لها لصالح البنوك، موضحًا أن معدلات التنازل لم تنخفض ولم تشهد زيادة ولكن الطلب هو الذى تزايد.
المصدر : ( وكالات )
