قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم، الثلاثاء، بإلغاء حكم محكمة النقض الذي يلزم رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور بالكشف عن مرتبات قضاتها وأعضائها وعدم الاعتداد به وكأنه لم يكن.
وكان المفوضون أقاموا دعواهم أمام المحكمة الدستورية وليس محكمة النقض التزامًا بالمادة 16 من قانون المحكمة، التي تنص على اختصاصها دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم، والفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم، وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
وجاء في الدعوى أن “وزارة المالية هى الجهة الإدارية التي يجب مخاطبتها بتنفيذ حكم مساواة رواتب القضاة، وأن المخصصات المالية للمحكمة ليست سرية بل تسند إليها من الدولة، وأن رئيس المحكمة الدستورية لا يجوز أن يعتبر خصمًا في الدعوى”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
