حجزت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، نظر طعون مقدمة على قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب لجلسة يوم 1 مارس المقبل للحكم.
وقررت المحكمة منح مهلة لتقديم وتبادل المذكرات حتى ظهر غد الخميس.
كانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، في النظامين الفردي والقوائم.
وجاء في تقرير المفوضين أن “قسم التشريع بمجلس الدولة وقع في أخطاء عدة عند إقراره قانون تقسيم الدوائر، منها أنه لم يوضح أسباب فصل أو ضم بعض الدوائر، ولم يبين دواع السلم الاجتماعي التي دفعته لاقتراح فصل بعض الدوائر”.
ولا تعد توصيات هيئة المفوضين إلزامية للمحكمة، حيث يمكن للمحكمة أن تأخذ بها أو لا.
واستمعت المحكمة اليوم إلى مرافعات هيئة قضايا الدولة، ومقيمي الطعون بعدم دستورية بعض مواد القوانين.
وخلال الجلسة، طالب مقيمو الطعون بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فيما تضمنه من تقسيم الدوائر بطريقي القوائم المخصصة للأحزاب والائتلافات، والنظام الفردي، معتبرين أن “التقسيم الانتخابي يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المقررين في الدستور، وأنه يتضمن خللا كبيرا في الوزن النسبي للمقاعد الانتخابية ويمايز بين أصوات الناخبين على نحو يخالف أحكام الدستور والأعراف والقوانين الانتخابية”.
قال مقيمو الطعون إن “الخلل الدستوري لم يكن قاصرا على المقاعد الفردية فقط.. إنما يمتد إلى القوائم الانتخابية برمتها”، واصفين نظام القوام الانتخابية بأنه “اختراع مصري لا يتفق وقواعد الديمقراطية المعروفة في العالم..ولا يحقق المساواة بين الناخبين والمرشحين ويخل بالوزن النسبي لصوت الناخب”.
وأشار مقيمو الطعون إلى أن المادة السادسة من قانون انتخابات مجلس النواب، والتي منعت إسقاط عضوية المرأة (وحدها ودون نظيرها النائب الرجل) بمجلس النواب إذا ما غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه “تخالف مبدأ المساواة بين جميع المواطنين المنصوص عليه دستورا.. ويشكل تمييزا تحكميا وتعسفا غير مبرر بين المواطنين”.
وقالوا إن قانون انتخابات مجلس النواب “كان يجب أن يتضمن نصا جوهريا يتعلق بأن يتمتع المرشح بشرطي “الثقة والاعتبار” منعا لعودة الفاسدين والمحكوم عليهم ومرتكبي جرائم إفساد الوطن والذين كانوا سببا في ثورة الشعب المصري ضدهم إلى الحياة البرلمانية مرة أخرى”.
من جهته، طالب ممثل هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعاوى استنادا إلى أنها “أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون وافتقاد من أقامها لشرط المصلحة الشخصية المباشرة”.
وأوضح أن هيئة المفوضين أصدرت تقريرها مستعينة بإحصائيات السكان والناخبين الرسمية الصادرة في 10 فبراير الجاري، في حين أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية صدر في شهر ديسمبر الماضي وبني على إحصائيات مغايرة أعدت في شهر نوفمبر، وهو ما يعني أن النسب والأعداد التي أستند إليها تقرير المفوضين تختلف عن تلك الأعداد والتركبية الانتخابية التي أعد التقرير بناء عليها.
وأشار إلى أنه بمجرد صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخابات، فإنه يتم وقف القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين، مشيرا إلى أن القرار صدر في مطلع شهر يناير، في حين أن الإحصائيات المتبعة لدى مفوضي المحكمة الدستورية جاءت عن شهر فبراير الجاري.
وقال ممثل هيئة قضايا الدولة إن إشكالية الانحراف عن الوزن النسبي للصوت الانتخابي ما بين دائرة وأخرى، “لا يوجد لها معيار ثابت يمكن تطبيقه بصورة موحدة بمعزل عن التقسيمات والمكونات الإدارية للدولة، والتجانس الاجتماعي للمواطنين”، وقال إن اللجنة التشريعية التي تولت وضع قانون تقسيم الدوائر، “راعت أن تكون نسبة الانحراف في الوزن النسبي للصوت، في حدود قواعد ومبادىء الدستور”.
وشدد على أن قانون تقسيم الدوائر راعى التركيبة السكانية والتواصل الجغرافي بين المناطق والدوائر، والتمثيل المكاني للناخبين والنصوص الدستورية الحاكمة.
وقال رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات وعضو اللجنة التي تولت وضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إن اللجنة راعت في عملية وضع القانون 12 اعتبارا يحقق الضوابط الدستورية والقانونية ومصلحة الناخبين والمرشحين وتكافؤ الفرص والمساواة في الانتخابات.
وأوضح قمصان أن بعض الدوائر الانتخابية تم فصلها عن بعضها البعض، في ضوء مقررات الحوار المجتمعي حول القانون قبل إصداره، تجنبا لمسألة “ابتلاع الكتل التصويتية الكبرى للكتلالتصويتية الأصغر منها”، وبعض الدوائر الأخرى التي تم ضمها في ضوء الحرص على التيسير على الناخب بالتعاون مع كيان إداري واحد تسهيلا عليه.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل، وداخلها يومي 26 و27 أبريل 2015.
