قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إن عدد المسجونين على ذمة قضايا التظاهر وقطع الطرق ومقاومة السلطات حاليا يبلغ 301 متهم على ذمة قضايا تنظرها المحاكم.
وأضاف اللواء هاني عبد اللطيف، أن إجمالي عدد من تم إيداعهم بالسجون على ذمة هذه القضايا منذ 30 يونيو 2013 بلغ 2703 متهمين، تم الإفراج عن 2402 منهم.
وأوضح عبد اللطيف أنه “رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر حاليا لا تستخدم أي إجراءات استثنائية في حربها ضد الإرهاب.. وتحارب وتكافح الإرهاب وفق الإجراءات التي نص عليها قانون العقوبات المصري”.
وقضت إحدى محاكم الجنايات، اليوم، بالسجن المؤبد على 230 متهما وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه، كتعويض عن قيمة إتلافات لبعض المنشآت العامة خلال تظاهرات جرت في نوفمبر 2011.
ويحاكم سياسيون ونشطاء في مصر على ذمة قضايا خرق قانون التظاهر، ومنها القضايا المعروفة إعلاميا بـ”مجلس الشوري” المتهم فيها الناشط علاء عبد الفتاح وآخرين، و”أحداث الاتحادية” المتهم فيها الناشطتين سناء سيف ويارا سلام وآخرين.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن هناك 106 من عناصر تنظيم الإخوان المسلمين المودعين بالسجون، قد تقدموا لقطاع مصلحة السجون بطلبات تتضمن تبرأتهم من أي أعمال إرهابية قام بها التنظيم وأبدوا رغبتهم في التصالح مع المجتمع.
وكثفت الحكومة المصرية، حملتها ضد جماعة الإخوان المسلمين، وأعلنتها في ديسمبر 2013 رسميا، “جماعة إرهابية” بعد أن اتهمتها بتنفيذ هجوم انتحاري أدى لسقوط 16 قتيلا ونحو 140 مصابا على مديرية أمن الدقهلية.
المصدر : أصوات مصرية – رويترز
