قال مصدر بالمكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، اليوم، إن أحمد عز وصل إلى قسم الدقي تمهيدا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله.
كان محمد تنوير، عضو فريق الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز، قال إنه من المنتظر أن يتم إطلاق سراح موكله مساء اليوم، لافتا إلى أنه ليس مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، وأنه تم التصالح فى كافة الغرامات الصادر بحقه.
وأضاف أن قرار الإفراج أو إخلاء السبيل ليس معناه براءة موكله من التهم، وأن القضايا التى يحاكم فيها قائمة، غير أنه لا يجوز حبسه احتياطيا على ذمتها لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.
وكان مصدر بنيابة الشؤون المالية والتجارية قال إن النيابة أقرت بصحة سداد أحمد عز لمبلغ 11 مليونا و112 ألف جنيه كقسط أول في الغرامة المقضي بها عليه في قضية احتكار الحديد وقيمتها 100 مليون جنيه تقسط على 9 أشهر، ويحق له طلب إخلاء سبيله مالم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
وأضاف المصدر أن “النيابة العامة لا توافق على قرار المحكمة بالتقسيط ولكن لا يجوز لها قانونا الطعن على هذا القرار”.
وعن موقف أحمد عز القانوني، قال المصدر إنه “يحق له طلب إخلاء سبيله إن لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى وهو أمر من مهام وزارة الداخلية”، معتبرا أن تنفيذ الحكم في قضية احتكار الحديد تم بالفعل بعد صدور قرار المحكمة بتقسيط الغرامة وتأكد النيابة من سداده للجزء الأول منها.
كانت النيابة العامة أحالت عز -الذي كان يشغل منصب أمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل- إلى محكمة جنايات القاهرة العام الماضي بتهمة غسل الأموال، في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، حيث أسندت إليه المحكمة قيامه بغسل أموال بما قيمته 6 مليارات و 429 مليون جنيه متحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام.
كما قررت محكمة جنايات شمال الجيزة -أواخر يوليو الماضي- إخلاء سبيله بكفاله 50 مليون جنيه على ذمة قضية الكسب غير المشروع.
المصدر: أصوات مصرية/رويترز
