أكد اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية ، كشف مخطط إخواني من المتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة، لإشاعة الفوضى والعنف في الشارع، من أجل إفساد فرحة المصريين بالاستفتاء على الدستور الجديد.
واوضح في تصريحات لجريدة “الشرق الأوسط اللندنية”في عددها الصادر اليوم الجمعة أن هذا المخطط يشمل مصادمات مع الشرطة ومحاولة اقتحام لمؤسسات وتخريب بالجامعات.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية ، إن «جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها، خاصة في الجامعات، بدأوا أمس الخميس مخططهم لإشاعة الفوضى والعنف في الشارع، ومن المزمع أن يستمروا في هذا المخطط كذلك اليوم (الجمعة)، من أجل إفساد فرحة المصريين بإتمام عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته قوات الأمن وبمساعدة القوات المسلحة في تأمين عملية الاستفتاء بشكل كامل، وفشل محاولاتهم في تعطيل بعض اللجان.
وأوضح اللواء عبد اللطيف أن وزارة الداخلية رصدت بعض التحركات التي يعتزم متظاهرو الجماعة القيام بها خلال الفترة المقبلة، وقبل الذكرى الثالثة لأحداث 25 يناير المقبلة، تقوم على مواصلة الشغب بالجامعات، والدفع بعناصر مسلحة بين صفوف الطلبة واستخدامهم في أعمال قتل داخل الجامعات للمتاجرة بها، وافتعال المزيد من المصادمات مع عناصر الشرطة والجيش على غرار أحداث الحرس الجمهوري والمنصة (العام الماضي) ووقوع العديد من الضحايا، لإثبات فشل الدولة في بسط سيطرتها على الشارع وجذب مزيد من المتعاطفين.
وأشار المتحدث إلى وجود تحسبات كبيرة وتوقعات لدى جهاز الشرطة لهذه الأحداث، خاصة يوم 25 يناير، والذي أعلن الإخوان أنه يوم نزولهم لإسقاط “الانقلاب”، على حد زعمهم.
واضاف “نواجه تنظيما إرهابيا يائسا ومهزوما يحاول إيقاع المزيد من الضحايا لإفساد خطوات خارطة الطريق. لكننا سنتعامل معهم بحذر أمني بالغ لتفويت الفرصة عليهم”.
وأشار إلى إشادة المواطنين بدور قوات الأمن في تأمين عملية الاستفتاء، مؤكدا أن التحرك المبكر والخطط التي جرى وضعها كان لها دور حاسم في نزول ملايين المواطنين للإدلاء بأصواتهم وشعورهم بالطمأنينة.
وأكد اللواء عبد اللطيف استمرار حالة الاستنفار بكل قطاعات وزارة الداخلية لتنفيذ المرحلة الثالثة من خطة تأمين الاستفتاء الخاص بتأمين الشارع المصري في مرحلة ما بعد إعلان النتائج النهائية تحسبا لردود أفعال الجماعة الإرهابية، بعد أن أظهرت النتائج الأولية التأييد الشعبي الواسع للدستور الجديد.
المصدر:وكالات
