حذرت الداخلية اليمنية اليوم الاثنين من مغبة الخروج على القانون، أو محاولات إشاعة الفوضى، وذلك عقب حالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى التى تشهدها البلاد.
وتسارعت وتيرة العنف والأعمال المسلحة فى الشارع اليمنى، وسط استعدادات أمنية مكثفة خاصة مع تزايد معدل التصفيات الجسدية والاغتيالات السياسية والذى وصل إلى مستوى خطير وانفلات أمنى غير مسبوق مع عجز واضح من قبل الأجهزة الأمنية عن تحمل واجباتها الدستورية فى توفير الأمن والاستقرار.
وكانت عدد من الأمهات بمدينة تعز جنوب اليمن نظموا اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، تنديدا بحالة الانفلات الأمنى وتصاعد عمليات الاختطاف التى تشهدها المحافظة.
وعلى صعيد آخر، قال القاضى مرشد على العرشانى، وزير العدل اليمنى، إنه سيتم غدا الثلاثاء بدء أعمال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب فى دورته الـ29بالعاصمة صنعاء، وسيتم استعراض مشروع التقرير العربى السنوى الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر فى المنطقة العربية، ومشاريع اتفاقيات عربية عن مكافحة الاتجار بالبشر وتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها، ومنع الاستنساخ البشرى ومشروعى بروتوكول عربى لمكافحة القرصنة وإنشاء محكمة عربية لاسترداد الأموال المنهوبة.
وأضاف الوزير اليمنى فى تصريح له، أن الاجتماع سيناقش حسب مشروع جدول الأعمال عددا من التقارير والمواضيع المرتبطة بآليات تعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال مكافحة وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال واسترداد الممتلكات المنهوبة، ومقترح مجلس وزراء الداخلية العرب لإعداد مشروع بروتوكول عربى للحد من انتشار الأسلحة فى المنطقة العربية وإعداد مشروع اتفاقية عربية لقمع التدخل غير المشروع ضد أمن وسلامة الطيران المدنى.
وأوضح أنه ستتم مناقشة مشروعات قوانين عربية استرشادية تتعلق بمنع ازدراء الأديان والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى مشروعات قوانين مقترحة حول الاستثمار والشركات وتنظيم مهنة الصحافة وحماية المستهلك، بعد أن اعتمد المجلس ما يقارب خمسة وعشرين قانونا عربيا استرشاديا فى مختلف المجالات القانونية كخطوة نحو توحيد التشريعات العربية تنفيذا لأحد الأهداف الرئيسية لعمل المجلس.
وأكد العرشانى أن انعقاد مؤتمر وزراء العدل العرب فى صنعاء دليل على أن اليمن يسير نحو الأحسن، وأن البلاد تمضى فى الطريق الصحيح.
المصدر:أ ش أ
