قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة أقرت اليوم مادة خاصة بمكافحة اﻹرهاب، تلزم الدولة بمواجهته وفقا لتعريف اﻷمم المتحدة للجريمة.
وأوضح سلماوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن المادة ألزمت الدولة بالقضاء على اﻹرهاب وتجفيف منابعه، مع عدم إهدار الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور.
وتنص المادة على أن “تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بمعايير تعريف الأمم المتحدة له بكافة أشكاله وبتجفيف منابعه الفكرية والمجتمعية والمادية باعتباره تهديدا للوطن وللمجتمع، وذلك دون إهدار للحقوق والحريات، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه”.
وقال سلماوي إن “إقرار هذه المادة اليوم بعد الحادث الآثم في الشيخ زويد، كان ردًا عمليا من خلال نص دستوري واضح ﻷول مرة في تاريخ مصر، لمواجهة اﻹرهاب وإعلان الحرب عليه”.
وذكر سلماوي أن المادة -المشار إليها- ألزمت الدولة أيضا بتقديم تعويض عادل لكل من تعرض لضرر جراء عمليات إرهابية، متوقعا أن تتسبب هذه المادة في تصاعد حدة اﻹرهاب في الفترة المقبلة، خاصة مع قرب اانتهاء من إقرار الدستور.
المصدر: أصوات مصرية/ رويترز
