قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة أعادت مناقشة المادة الخاصة بطريقة اختيار رئيس الوزراء في الدستور الجديد، ومنحت الرئيس حق اختياره، مع اشتراط موافقة الأغلبية البرلمانية.
وأوضح سلماوي، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة استقرت على تعديل نص مادة، بحيث أصبح تشكيل الحكومة يبدأ باختيار رئيس الجمهورية، رئيس للحكومة بالتشاور مع حزب الأكثرية أو إئتلاف الأكثرية بالبرلمان، ثم يتم عرض برنامجه على البرلمان خلال 30 يوما.
وتابع “فى حالة عدم حصوله على موافقة أغلبية البرلمان، يقوم حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان باختيار رئيس للحكومة، الذي يعرض برنامجه على البرلمان خلال 60 يوما، وفى حالة عدم حصوله على موافقة الأغلبية أيضا، يصبح البرلمان منحلا، ويدعو الرئيس لانتخاب برلمان جديد”.
وأقرت اللجنة في وقت سابق، أن رئيس الجمهورية يكلف بداية الحزب أو الائتلاف الحاصل علي اﻷغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، بشرط أن تحصل علي ثقة البرلمان، وفي حال فشلها يقوم الرئيس باختيار رئيس الحكومة، وإذا لم تحصل علي ثقة البرلمان أيضا، يصبح اﻷخير منحلا.
وكما أشار سلماوي، إلى أن اللجنة أعادت المناقشة حول المادة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية فى تعيين وزراء الوزرات السيادية، وهم الدفاع والخارجية والداخلية والعدل، بحيث تم الاستقرار على قيام الرئيس بتعيينهم بعد التشاور مع رئيس الحكومة.
وبدأت الخمسين أمس مناقشة 20 مادة تم إقرارها من قبل، ولم تحصل علي نسبة ال 75% التي أقرتها اللائحة الداخلية للجنة، كشرط لتمرير المواد.
المصدر: أصوات مصرية/رويترز
