بعد أن اعترفت إدارة ترامب بالقدس عاصمة ل«إسرائيل» ونقلت سفارتها إليها من تل أبيب في احتفال استفزازي لا يخلو من تحد وإهانة لمشاعر ملايين العرب والمسلمين، وانتهاك للشرعية الدولية والقانون الدولي، فقد كشف وزير المخابرات «الإسرائيلي» إسرائيل كاتس عن ممارسة ضغوط على الإدارة الأمريكية من أجل «الاعتراف بسيادة إسرائيل» على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وتوقع أن يتحقق ذلك في غضون الأشهر القليلة القادمة.
وكشف كاتس أن نتنياهو طرح الأمر مؤخراً خلال اجتماعه مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض، ومع الكونغرس الأمريكي.
أضاف: «أعتقد أن هناك فرصة عظيمة مواتية واحتمالاً كبيراً لحدوث ذلك».
البيت الأبيض لم ينف الأمر من جهته، واكتفى بالقول، إننا «نتفق مع إسرائيل في عدد كثير من القضايا». هذا يعني أن المسألة قيد النقاش، ويعزز ذلك أن عضو مجلس النواب الأمريكي رون دي سانتيس (جمهوري) الذي شارك في احتفال نقل السفارة إلى القدس بادر فور عودته إلى واشنطن بوضع «مشروع إعلان بروتوكولي» أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب للاعتراف بالسيادة «الإسرائيلية» على مرتفعات الجولان المحتلة، وتوقع أن يلقى المشروع دعماً كبيراً في الكونغرس. وقال «لا ينبغي الضغط على «إسرائيل»، في أي سيناريو مستقبلي للتنازل عن الجولان لبشار الأسد نظراً لأهميتها الاستراتيجية».
ترى «إسرائيل» أن هناك فرصة مثالية لاستكمال مخطط الاحتلال والتوسع وفرض الأمر الواقع في ظل إدارة ترامب، رغم أنها أعلنت ضم المرتفعات العام 1981، وهو الإجراء الذي لقي رفضاً دولياً باعتبار الجولان أرضاً محتلة، وصدر بذلك القرار497 عن مجلس الأمن عام 1980بالإجماع، ويؤكد على أن «الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، ويعتبر القرار فرض «إسرائيل» قوانينها وسلطاتها وإدارتها في مرتفعات الجولان لاغية وباطلة ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي، ويطلب من«إسرائيل» أن «تلغي قرارها فورا».
إن احتلال«إسرائيل» للجولان باطل بموجب القانون الدولي، تماما كما هو احتلالها لبقية الأرض العربية ومنها مدينة القدس تحديداً، وباطل أيضاً أيّ اعتراف باحتلال الجولان، كما احتلال القدس. وكما أن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لدويلة الاحتلال باطل وغير شرعي وينتهك القانون الدولي، فإن اعترافها بضم الجولان هو كذلك.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالتأكيد على أن الاعتراف الأمريكي بالعدوان هو عدوان، والاعتراف بالاحتلال هو مشاركة بالاحتلال، ولا قيمة قانونية للعدوان والاعتراف بنتائجه، لأن القوة لا تصنع حقاً. والأمر الواقع لا يعني التسليم به.
