قالت صحيفة الخليج الاماراتية في افتتاحيتها اليوم إنه عندما تكشف الولايات المتحدة النقاب عن تزويد قواتها في سوريا بمنظومة صواريخ «هيمارس»، خصوصاً تلك المنتشرة في قواعد التنف، عند مثلث الحدود السورية – العراقية -الأردنية، وقرب حقول النفط في محافظة دير الزور شمال شرق سوريا، مثل حقلي «العمر» النفطي و«كونيكو» للغاز، وتبرر ذلك بزعم التصدي لتنظيم «داعش» الإرهابي، فذلك صعب التصديق، لأن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، وهو وجود غير شرعي، لا علاقة له بمحاربة الإرهاب، ذلك أن له أهدافاً أخرى مختلفة تماماً.
وأضافت الصحيفة أن اللافت أن الإعلان عن تزويد القوات الأمريكية بهذه الصواريخ جاء بعد زيارة مفاجئة وغير معلنة لرئيس هيئة الأركان الأمريكية مارك ميلي في مارس (آذار) الماضي إلى القواعد الأمريكية في سوريا،الأمر الذي اعتبرته دمشق انتهاكاً لسيادتها.
وقال ميلي وفي رد على سؤال حول ما إذا كان يعتقد بأن نشر حوالى 900 جندي أمريكي في سوريا يستحق المخاطرة، «إن الأمر يتعلق بأمن الولايات المتحدة ودعم حلفائها وأصدقائها»، وأضاف «إذا كنت تعتقد أن هذا مهم، فإن الإجابة هي نعم.. وأنا اعتقد أنه مهم». إذاً، فالوجود الأمريكي في سوريا لا علاقة له بمحاربة «داعش» إنما بأمن «حلفاء وأصدقاء» الولايات المتحدة. ولهذا السبب استتكرت الحكومة التركية الزيارة واستدعت السفير الأمريكي في أنقرة جيفري فليكف، وطلبت منه توضيحات بشأن مبررات الزيارة.
وأشارت الصحيفة إلى إنه في هذا الإطار يتم تزويد القوات الأمريكية بصواريخ «هيمارس» التي يبلغ مداها 300 كيلومتر لتوفير دعم ناري لهذه القوات، في حال تعرضت لهجمات عسكرية، وأيضاً لحماية قوات سوريا الديمقراطية الحليفة (قسد) إذا ما تعرضت لهجوم تركي محتمل.
وقالت إن الولايات المتحدة تريد من خلال زيارة رئيس الأركان وتزويد قواتها بصواريخ «هيمارس»، توجيه أكثر من رسالة إلى أكثر من طرف:
الأولى، المحافظة على الوجود العسكري الأمريكي، وأن لا نية لإدارة الرئيس الأمريكي بايدن سحب قواتها من سوريا، بل دعمها، خاصة في ضوء الرفض في الداخل لاستمرار هذا الوجود الذي يثير الكثير من المخاوف، مثل التورط في مصادمات مع قوى محلية وإقليمية ودولية. وكان عضو الكونغرس الأمريكي مات غايتس تقدم بمشروع قانون يتعلق بصلاحيات الحرب من شأنه اجبار إدارة بايدن على سحب القوات الأمريكية من سوريا، وهو ما ترفضه هذه الإدارة.
ثانياً، تأكيد استمرار الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتوفير حمايتها في مواجهة أية تهديدات قد تتعرض لها، وتأييد محاولاتها الإنفصالية عن الجغرافيا السورية.
ثالثاً، محاولة قطع الطريق على أي اتفاق ممكن بين دمشق وأنقرة بشأن انسحاب القوات التركية من سوريا، ومنع أي محاولة من جانب سوريا لإرسال قواتها إلى مناطق السيطرة الكردية بهدف استعادة سيادتها على أراضيها.
رابعاً، عدم تسليم حقول النفط والغاز الواقعة تحت سيطرتها وسيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى الحكومة السورية لتمكينها من استغلالها ووضها في خدمة الإقتصاد السوري، وذلك في إطار الحصار الأمريكي المفروض عليها.
واختتمت الصحيفة بالقول إنه إذاً، محاربة «داعش» تمويه للتغطية على أهداف أخرى، كما هي عادة الإدارات الأمريكية في اختراع مبررات للغزو والإحتلال، كما حصل في العراق وأفغانستان.
