قالت صحيفة الخليج الإماراتية في افتتاحيتها، لأول مرة، شهد مجلس وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أول أمس الجمعة، نقاشًا واسعًا بشأن فرض عقوبات على «إسرائيل» في حال أقدمت على تنفيذ خططها بضم أراضٍ فلسطينية، بدءًا من منع منتجات المستوطنات كليًا من دخول دول الاتحاد، مرورًا بإعادة النظر في اتفاق الشراكة وخفض التبادل التجاري، وانتهاء باعتراف جماعي بدولة فلسطين.
وأكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، وسفير فلسطين لدى بروكسل عبد الرحيم الفرا، وجود إجماع لدى الدول الأعضاء ال27، على رفض ضم «إسرائيل» لأي من الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967 واعتبارها خطوة غير قانونية ومخالفة للشرعية الدولية وللمبادئ التي قام عليها الاتحاد الأوروبي، وأكد بوريل أن الاتحاد سيستخدم «جميع قدراته الدبلوماسية» في محاولته ثني الحكومة «الإسرائيلية» الجديدة عن المضي قدمًا في تنفيذ حطتها.
«لكن كان هناك تباين في المواقف بشأن الإجراءات العملية المطلوبة لمنع ذلك»، كما قال الفرا، وأضاف أن الكتلة الكبرى في الاتحاد، وتضم: فرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وإيرلندا، والبرتغال، ولوكسمبورج، وفنلندا، دعت بوضوح إلى اتخاذ إجراءات عملية للضغط على «إسرائيل» بمنع دخول منتجاتها دول الاتحاد كليًا.
كما طالب بعض الوزراء بإعادة النظر في اتفاقية الشراكة التجارية بين «إسرائيل» والاتحاد الأوروبي، المعلقة أصلًا منذ سنوات لعدم التزام «إسرائيل» ببنودها بما يخص الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذهبت بعض الدول، وهي: لوكسمبورج، وإيرلندا، والبرتغال، إلى أبعد من ذلك، بالمطالبة بمعاملة «إسرائيل» كما تعامل الاتحاد مع روسيا في ضمها لجزيرة القرم من أوكرانيا، وأن يكون الرد اعترافًا جماعيًا لدول الاتحاد ال27 بدولة فلسطين.في المقابل، دعت كتلة أقل حجمًا في الاتحاد الأوروبي إلى التريث في مسألة فرض عقوبات على «إسرائيل»، وإنفاذ الجهود الدبلوماسية، وتضم هذه الكتلة: ألمانيا، وهولندا، والتشيك، وبولندا، وبلغاريا، فيما اقتصر عدد الدول التي دعت إلى عدم بحث أية إجراءات عقابية ضد «إسرائيل» على دولتين فقط، هما: المجر، والنمسا.
المصدر: وكالات
