أكد مساعد الرئيس السودانى إبراهيم غندور، رئيس وفد التفاوض الحكومى حول منطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان، تمسك حكومة الخرطوم، بمناقشة جميع القضايا وفقا للتفويض الممنوح للجنة الأفريقية رفيعة المستوى، والقرار الدولى رقم 2046، والتى تشمل القضايا الأمنية والسياسية والإنسانية.
وكشف غندور، فى تصريحات صحفية اليوم، الجمعة، عن تسلم حكومة الخرطوم دعوة مكتوبة من لجنة الاتحاد الأفريقى رفيعة المستوى حدد فيه يومى 13- 14 فبراير الجارى موعدا للتفاوض بأديس أبابا، مؤكدا استعداد الوفد الحكومى لذلك.
وقال غندور، فى تعليق على إعلان الحركة الشعبية إنها ستبدأ التفاوض بالقضية الإنسانية، “نحن ذاهبون لحل القضية من جذورها وليس معالجة أعراضها”. وأضاف ما يعنينا ما تراه اللجنة الأفريقية عالية المستوى التى أكدت أن الأمور الثلاثة ستناقش وهذا هو التفويض الذى كلفت به إقليميا ودوليا.
إلى ذلك، اعتبر نائب رئيس حزب المؤتمر الوطنى “الحاكم” للشئون الحزبية إبراهيم غندور، طرح الحزب الشيوعى اشتراطات للدخول فى حوار حول مبادرة الرئيس السودانى عمر البشير، هو محاولة من الشيوعى للتملص من الحوار، مؤكدا أن حزبه سيمضى فى الدعوة للحوار بلا شروط أو ملل.
وقال غندور، “إن أى محاولة لوضع شروط يعنى أن الجهة المعنية تريد أن تقول إننا لا نريد أن نتحاور”. وأضاف ليس هناك حوار بين قوى سياسية تدعى إليه على قدم المساواة ويحاول بعضها أن يضع شروطا، وهذا تملص من الحوار، وسنواصل دعوتنا لكل القوى السياسية بما فى ذلك الحركات المتمردة التى تترك العنف وتجنح للحوار، والشعب السودانى شاهد على ذلك.
المصدر: أ ش أ
