مصر تستنكر ردود الفعل المنددة بإحالة مرسي وآخرين للمفتي.. وتقول إنها “تعكس الجهل وعدم الدقة”
استنكرت مصر، اليوم الأحد، ردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية، على قرار إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات من الإخوان في قضيتي “التخابر” و”الهروب من سجن وادي النطرون” إلى المفتي.
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان أصدرته اليوم، إن “التعقيب على قرار المحكمة، يعكس الجهل وعدم الدقة، نظرا لأن قاضي المحاكمة لم يصدر أي أحكام قضائية في القضيتين.. وإنما أصدر مجرد قرارين بإحالة الأوراق للمفتي”.
وأضافت الهيئة أن “المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، وأن إجراءات التقاضي مكفولة تماماً للمتهمين لتوفير محاكمات عادلة لهم”.
وتابعت أنه في حالة صدور أحكام بالإعدام ضد المتهمين “فإنه من حقهم الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض، كما أن النيابة العامة تتولى الطعن علي الحكم حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين”.
وطالب هيئة الاستعلامات كل الأطراف التي تقوم بالتعليق على قرار المحكمة “بضرورة التعرف على طبيعة الأمور والنظر بموضوعية ودون افتراء للقرارين مع عدم تناسي طبيعة التهم الموجهة للمتهمين”.
وفي بيان منفصل، طالبت وزارة الخارجية المصرية، الجميع بعدم التدخل في الشأن المصري.
وجددت التأكيد على “عدم ملائمة أو مناسبة التعليق علي قرارات وأحكام القضاء المصري لما تنطوي عليه من تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً في الشئون الداخلية للبلاد”.
وشددت على أن “أي إشارات سلبية للقضاء المصري مرفوضة تماما على المستويين الرسمي والشعبي لما يتمتع به القضاء من شموخ”.
وقالت الخارجية إن “الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان ويرفضون قرارات وأحكام القضاء كان من الأحرى بهم الاهتمام بشئونهم بدلاً من التدخل في الشئون الداخلية لدول أخري، خاصة وأن بعضها تشهد انتهاكات صارخة لأبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان بما في ذلك التقييد على الصحفيين والقضاة ووسائل التواصل الإجتماعي”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
