انتقدت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، ردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمنظمات إزاء الحكم بالسجن المؤبد لأحمد دومة وأكثر من 200 آخرين في قضية “أحداث مجلس الوزراء”، واصفة إياها بأنها “غير مقبولة”.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته اليوم، إن ردود الفعل تلك تعد “تدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري وعدم احترام لأحكامه وإخلال جسيم بالمبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي حقيقي وفي مقدمتها مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء”.
ووصفت ردود الفعل بأنها “تعكس قدرا كبيرا من ازدواجية المعايير والانتقائية في ظل الصمت الدولي المريب ازاء قيام دول تتشدق بالديمقراطية بمواصلة اعتقال أشخاص لسنوات عديدة دون محاكمتهم أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم ودون حتي توجيه اتهامات بحقهم”.
وشددت الخارجية على “عدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء”.
وجددت الخارجية التأكيد بأن المتهمين تجري محاكمتهم “أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي، بالإضافة إلى أن من حق جميع المتهمين نقض الأحكام الصادرة بحقهم”.
المصدر: أصوات مصرية /رويترز
