وقعت القنصلية المصرية بمدينة نيويورك الأمريكية، الأسبوع الماضي، مع السلطات الجمركية الأمريكية اتفاقية للإفراج عن 103 قطع أثرية مصرية تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها داخل الحدود الأمريكية أواخر عام 2010.
وقال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، إن هذه الخطوة تمهيدا لاستعادة هذه القطع للأراضي المصرية، موضحا أنها القطع تشمل 99 عملة معدنية يرجع أغلبها للعصر الروماني، إضافة إلى 3 تماثيل ترجع للعصر المتأخر إلى جانب نموذج لمركب خشبي يعود لعصر الدولة الوسطى.
ولفت «إبراهيم» إلى حرص وزارة الآثار على بذل كل ما لديها من طاقات لوقف عمليات التهريب والاتجار غير المشروع بممتلكاتنا الثقافية والأثرية، ما يهدد مستقبل الأجيال القادمة ويعبث بهوية الأجداد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعبر عن تفهم الجانب الأمريكي ودعمه المساعي المصرية في مجال حماية التراث الإنساني.
من جانبه قال علي أحمد، مدير عام إدارة الآثار المستردة، إن وزارة الآثار حققت في الآونة الأخيرة نجاحا كبيرا في مجال حماية الآثار، والوقوف في مواجهة عمليات التهريب والاتجار غير المشروع بالآثار بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بمهمة تأمين التراث المصري.
وأضاف «أحمد» أنه جار التنسيق مع «الخارجية المصرية» لتوقيع عدة اتفاقيات بما يضمن حماية كنوزنا الأثرية، ومنع الاتجار بها، خاصة في الدول التي لا تجرم تلك العمليات.
