أكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- رداً على استفسارات صحفية بشأن ما تداولته بعض الصحف السودانية اليوم حول طلب الحكومة السودانية تفسيراً رسمياً من مصر بشأن موقف مندوبها في لجنة العقوبات الخاصة بدارفور في مجلس الأمن ، والذي نما إلى علم الجانب السوداني أنه طالب بالإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان في اجتماعات اللجنة، – إن الجانب السوداني استفسر من خلال القنوات الدبلوماسية عن صحة ما نما إلى علمه في هذا الشأن .
وقال أبو زيد إن السفارة المصرية في الخرطوم أوضحت للأخوة السودانيين بما لا يدع مجالا للشك إن مصر – اتساقا مع نهجها الدائم- تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني، سواء خلال مداولات مجلس الأمن أو لجان العقوبات المعنية التابعة له.
وأضاف أن اجتماعات لجان العقوبات تقتصر على أعضاء مجلس الأمن فقط، وانه كان من الأحرى أن يستقي الأشقاء السودانيين معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة لدي الأمم المتحدة بشكل مباشر، خاصة وان التنسيق بين البعثتين المصرية والسودانية قائم ومستمر بشكل دوري.
من ناحية أخرى، كشف أبوزيد عن أن لجنة العقوبات الخاصة بالأوضاع في دارفور لم تناقش من قريب أو بعيد في اجتماعاتها الأخيرة مسألة تمديد العقوبات على السودان ، حيث أن مجلس الأمن قد اصدر بالفعل القرار ٢٣٤٠ في ٨ فبراير الماضي بتمديد تلك العقوبات لمدة عام قادم، وان مصر كانت من أكثر الدول التي قامت بدور فعال في اعتماد قرار متوازن يحافظ علي المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق.
أ ش أ
