صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ـ تعقيباً على التصريحات الصادرة عن بعض الأطراف الدولية بشأن القانون الجديد لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية في مصر ، والذي أقره مجلس النواب المصري بأغلبية كبيرة ، وصدق عليه رئيس الجمهورية مؤخراً ـ بأن مجلس النواب مارس حقه الدستوري الأصيل في عملية صياغة واعتماد القانون بأغلبية كبيرة ، تحقيقا لرؤية نواب الشعب في تنظيم الحقوق والواجبات بشكل يتسق مع المصلحة العامة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن مجلس النواب حرص في صياغته للقانون على تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل الجمعيات الأهلية بما يتسق ومبادئ وأحكام الدستور ، مستشهداً بأن القانون أكد على تسجيل الجمعيات الأهلية المصرية بالإخطار وفقا لما جاء بنص الدستور، وأنه يهدف إلى إدراج جميع المنظمات غير الحكومية تحت مظلة قانونية واحدة ترسيخاً للعدالة وتسهيلاً للإجراءات ، مع وضع ضوابط محددة للتمويل إعمالاً لمبدأ الشفافية وسيادة القانون ، ودون أي نية للتضييق على عملها ، بل إن القانون يتضمن مواد تستهدف دعم وتمكين المجتمع المدني من خلال توفير الموارد اللازمة له لممارسة عمله.
وأكد أبو زيد على التزام الحكومة المصرية الأصيل بتعزيز وضعية المجتمع المدني والنهوض به على كافة الأصعدة ، وذلك في إطار اقتناع راسخ بأهمية الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية كشريك فعال في عملية التنمية والتحول الديمقراطي.
ونوه إلى ضرورة التحسب من محاولة بعض الكيانات الأهلية التي اعتادت العمل خارج مظلة القانون ، وتتضرر مصالحها من صدور الإطار التشريعي الجديد ، الإساءة لصورة المجتمع المدني في مصر ، الذي يضم قرابة الخمسين الف جمعية تعمل بحرية وشفافية تامة في إطار القواعد والقوانين السارية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
