كشف اتصالات سياسية بين قوى عراقية تحركات غير معلنة يُعتقد بأنها قد تغيّر خريطة التحالفات الانتخابية خلال الأسابيع المقبلة، وتخرج إلى السطح اصطفافات جديدة، بعدما تعرضت التحالفات لمتغيرات خلال الفترة الماضية.
في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، سعي حكومته إلى إقامة علاقات مع دول الجوار من دون التنازل عن المصالح.
كلام العبادي جاء خلال مؤتمرٍ عن استعادة العراق الثقة به نظمته وزارة الخارجية للسفراء، وأشار فيه إلى أن البلاد خرجت من معركة «داعش» أكثر قوة وتماسكاً، وقال: «نسعى إلى إقامة علاقات مع دول الجوار من دون تنازل عن مصالح شعبنا وبلدنا وثوابتنا الوطنية». وزاد: «لا يمكن أن نعزل أنفسنا عن العالم في زمن التواصل، ولكن بإمكاننا تحصين أنفسنا بوحدتنا وتحقيق مصالح شعبنا وتطوير علاقاتنا الخارجية». وأعرب عن تفاؤله بـ «مستقبل العراق ونمو اقتصاده خلال فترة قصيرة في ظل الإجراءات المتبعة والاستثمار الأمثل والصحيح للإنفاق والمال العام».
ويعتبر العبادي فرس الرهان لعدد كبير من القوى السياسية خلال الانتخابات التي ستُجرى في 12 أيار (مايو) المقبل، لذلك شهدت حوارات التحالف معه انتخابياً تقلبات، إذ انضم إليه «الحشد الشعبي» ثم انسحب، كما انضم إليه تيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم قبل إعلان انسحابه.
ويبدو أن العبادي يدرك قوته الانتخابية، ليس باعتباره يتمتع بميزة وجوده على رأس السلطة التنفيذية خلال الانتخابات، وإنما لكونه مرشحاً بارزاً على المستوى الداخلي لولاية حكومية ثانية، ولأنه يحظى بدعم إقليمي ودولي في هذا الإطار، خصوصاً بعد نجاحه في قيادة الحرب على «داعش».
وتؤكد معلومات تسريبات حصلت عليها «الحياة»، أن العبادي خاض خلال اليومين الماضيين حواراً لقياس أبعاد التحالف مع كتلة أياد علاوي الانتخابية والتي تضم أيضاً رئيس البرلمان سليم الجبوري، كما أن حوارات ما زالت مستمرة لضم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يدعم تحالف «سائرون»، إلى هذا التحالف المقترح.
في المقابل، أجرى عمار الحكيم حوارات مع الصدر من جهة ومع هادي العامري زعيم كتلة «الفتح» التي تتكون من فصائل «الحشد الشعبي»، تصبّ في إمكان تشكيل تحالفات جديدة، وهي رغبة زعيم كتلة «دولة القانون» نوري المالكي الذي يواصل حوارات لتحسين موقعه الانتخابي.
في المقابل، تفيد التسريبات بأن كتلة «القرار» التي تضم رجُلي الأعمال خميس الخنجر ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، تشهد خلافات داخلية، قد تقود إلى إعادة تشكلها قبل إغلاق باب تسجيل أسماء المرشحين.
ويبدو أن الخلافات حول تسلسل أسماء المرشحين وعددهم وطريقة ترشيحهم في كل محافظة من أسباب التباينات التي عصفت أخيراً باستقرار التحالفات السياسية، إذ كان معظم القوى أبرم تحالفاته من دون الخوض في تفاصيل الأسماء المرشحة وتسلسلاتها، وطريقة خوض التحالف لمعركة الاقتراع.
واشترط العبادي سابقاً على كل القوى التي انضمت إلى تحالفه «النصر» أن تتخلى عن الترويج لأسماء أحزابها، وأن ترشح تحت ظل اسم «النصر»، وهو الشرط الذي انفرط بسببه عقد تحالفه مع الحكيم والذي لم يدم سوى أسبوع.
وسجل 27 تحالفاً لدى مفوضية الانتخابات النيابية لخوض الاقتراع، أبرزها «النصر» بقيادة العبادي، و «الفتح» بقيادة هادي العامري و «سائرون» بدعم الصدر، و «دولة القانون» بقيادة المالكي، بالإضافة إلى تحالف «القرار» بزعامة الخنجر، و «الوطنية» الذي يقوده أياد علاوي. كما قرر نحو 200 حزب سياسي خوض الانتخابات في شكل منفرد، من دون الالتحاق بأي تحالف.
المصدر :
