قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إبراهيم الهنيدي، اليوم الإثنين، إن رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب كلف اللجنة التي أعدت مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سابقا، بإجراء التعديلات المطلوبة عليه وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت، أمس الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما يعني تأجيل انتخابات مجلس النواب التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهري مارس وإبريل.
وأصدر مجلس الوزراء، في أكتوبر الماضي، قرارا بتشكيل لجنة برئاسة إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية لإعداد مشروع تقسيم الدوائر.
وأضاف الهنيدي، في تصريح للمحرريين البرلمانيين، أنه “سيتم تحديد مدى إمكانية تعديل جميع الجداول الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية، أو الاكتفاء بعدد معين من الدوائر، عقب دراسة الحكم”.
وأضاف “ستعقد اللجنة حوارا مجتمعيا حول رؤية الأحزاب والقوى السياسية في التعديلات الجديدة، كما ستتلقى أي مقترحات مكتوبة في هذا الشأن”.
وقالت الدستورية في حيثيات حكمها -الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم- إن النص المطعون عليه “لم يلتزم قاعدتي التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافىء للناخبين”.
وتابعت أن الجدول المرفق الخاص بالنظام الفردي للانتخاب، “تضمن تمييزا بين الناخبين يتمثل في تفاوت الوزن النسبي للمواطنين باختلاف الدوائر الانتخابية على النحو السالف البيان ودون أي مبرر موضوعي لهذا التمييز، متحيفا (منتقصا) بذلك حق الانتخاب ومتنكبا (معرضا عن) الهدف الذي تغياه الدستور من تقريره، ومنتهكا كلا من مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في ممارسة هذا الحق، ومخلا تبعا لذلك – بمبدأ سيادة الشعب باعتباره مصدر السلطات، ومن ثم يكون مخالفا لأحكام المواد 4 و 9 و 53 و 87 و 102 من الدستور”.
وتنص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر على أن “يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجداول المرفقة، بما يراعي التمثيل العادل للسكان وللمحافظات”.
المصدر : وكالات
