أكد مجلس الوزراء أنه في ظل تمدد وانتشار العناصر والتنظيمات الإرهابية بدول المنطقة وقدرة المقاتلين الأجانب على التسلل عبر الحدود، تعرضت مصر لموجات من الإرهاب، خاصة في إحدى المناطق المحدودة في مثلث «رفح – الشيخ زويد-العريش» بشمال سيناء.
وقال مجلس الوزراء، في بيان له ، إنه «انطلاقاً من واقع مسؤوليات أجهزة الدولة للحفاظ على أمن وسلامة أراضيها، وفي ظل الالتزام بفرض سلطة القانون لاقتلاع جذور الإرهاب من إحدى المناطق الحيوية داخل حدود جمهورية مصر العربية (رفح–الشيخ زويد–العريش)، ومراعاةً لكافة الضوابط والقوانين المصرية ذات الصلة والالتزامات المصرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بناءً على معلومات دقيقة عن مراكز وبؤر الإرهاب ونشاطها بتلك المنطقة، حرصت الحكومة على تبني خطة شاملة لمكافحة الإرهاب في تلك المنطقة مع الالتزام بمعايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية المتعارف عليها».
وأضاف البيان: أنه «يأتي ذلك لضمان الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، والحد من معاناتهم من الظروف المعيشية، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للسكان المحليين المتضررين من المواجهات الأمنية، وتقديم الحكومة نظاما دقيقا للتعويضات للمتضررين من نتائج الحملات الأمنية وأعمال المواجهة مع العناصر الإرهابية، وتأمينا طبيا شاملا، ورفع درجة استعداد المستشفيات لتقديم الرعاية الطبية للسكان المدنيين، وحرص الحكومة على مراعاة توفير الحماية الكاملة لأمن وسلامة المواطنين، وعدم تعريض حياتهم للخطر حتى ولو كان هذا على حساب المخطط الزمني للقضاء على الإرهاب، والاعتماد على منظومة معلومات دقيقة قبل تنفيذ الحملات الأمنية ضد بؤر الإرهاب، والتأكيد على السكان المحليين بالالتزام بمناطق سكنهم خلال تنفيذ الحملات الأمنية خاصة بالمناطق المعلنة التي يتم تطهيرها من الإرهابيين، والالتزام بعدم إطلاق النيران على مصدر التهديد قبل أن يبادر هذا المصدر بتهديد العناصر الأمنية، مع مراعاة مبدأي الضرورية والتناسب بالتوازي مع الإجراءات المتخذة لرفع المعاناة عن السكان المدنيين بهذه المناطق، وتأمين سلطة الدولة وحقها في فرض السيادة على حدودها الخارجية من خلال الإجراءات الآتية».
وأشار البيان إلى أنه فيما يتعلق بحق تأمين الحدود الخارجية، صدر في 24 أكتوبر 2014، قرار رئيس الجمهورية رقم (366) لسنة 2014، بشأن إعلان حالة الطوارئ بمنطقة محددة من غرب العريش وحتى خط الحدود الدولية برفح مع حظر التجوال بتلك المنطقة، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في 29 أكتوبر 2014، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1957) لسنة 2014، وتم التشاور مع السكان المحليين بالمناطق السكنية المتاخمة للحدود الدولية مع قطاع غزة، وإجراء استطلاعات للرأي بشأن رغبتهم في أسلوب الحصول على التعويض المناسب، حيث أبدى غالبية السكان رغبتهم في الحصول على تعويض مادي عن المنشآت والأرض مقابل مطالبة آخرين بأرض ومسكن بديل بالمدن الجديدة، وتم تشكيل لجان لصرف التعويضات ولجان للتظلمات والشكاوى بموجب قرارات محافظ شمال سيناء رقم (212 و29) لسنة 2014.
وتابع البيان أنه «تم صرف كافة التعويضات للسكان المحليين عن ممتلكاتهم الخاصة، بالإضافة إلى الشروع في بناء مدينة سكنية جديدة (رفح الجديدة)، وجارٍ الانتهاء من البنية التحتية لها لتستوعب كافة المواطنين الراغبين في الانتقال للمناطق الجديدة، علاوة على تقديم إيجار شهري للمساكن التي تم الحصول عليها، وإخلاء بعض المباني والمنشآت السكنية والمناطق المتاخمة للحدود الدولية، حرصاً في المقام الأول على حياة وسلامة المواطنين، وتجنب استخدامهم كدروع بشرية من قبل العناصر الإرهابية، بما يعرض حياتهم للخطر، ويتناقض مع قواعد حقوق الإنسان، والقيام بأعمال النقل الآمن للمدنيين من مناطق وبؤر الإرهاب إلى مناطق آمنة».
وأكد البيان أن كافة الإجراءات المتخذة تم التنسيق والتوافق بشأنها مع سكان المنطقة، من خلال إدراك واقتناع السكان المحليين بأهمية مشاركتهم في حماية الأمن القومي المصري، والمساهمة في القضاء على تهديدات الإرهاب العابر للحدود، والتطلع للحصول على عائدات بدء خطط التنمية الشاملة.
وأوضح البيان أنه فيما يتعلق بجهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للسكان المحليين بمناطق الحملات الأمنية، فقد تم توفير كافة السلع الإستراتيجية للسكان المحليين، بالإضافة إلى تقديم مساعدات غذائية للتجمعات السكانية البعيدة، وتوفير الحماية الكاملة للممتلكات العامة والخاصة بمدن (رفح–الشيخ زويد– العريش)، وحركة السكان المحليين من تهديدات الأنشطة الإرهابية، وتقليص ساعات حظر التجوال بالمدن الرئيسية تدريجياً، لتسهيل حركة انتقال المواطنين، وممارسة حياتهم المعيشية بصورة طبيعية، والتأمين الكامل للطرق الرئيسية والفرعية ضد تهديدات الأنشطة الإرهابية، والحفاظ على معدلات ضخ مواد الطاقة من سولار، وبنزين، وبوتاجاز، رغم أعباء الخطط الخاصة بتأمين تلك الإمدادات، والحرص على مواصلة تقديم الخدمات الكهرباء، والاتصالات، ومحطات المياه النقية، رغم استمرار تهديدات الأنشطة الإرهابية، ومواصلة المخططات الشاملة للتنمية في سيناء، رغم أعباء وضغوط الأوضاع الأمنية «مشروع شرق التفريعة–ومشروع تطوير الزراعة بوادي العريش– ومشروع تطوير بحيرة البردويل».
وأكد البيان الإصرار على تحقيق كافة أهداف الخطة الإستراتيجية الشاملة لمحاربة الإرهاب بشقيها الأمني والتنموي دعماً لأمن واستقرار الوطن، والالتزام المطلق بمعايير حقوق الإنسان، والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بالمناطق التي تشهد حملات أمنية لتطهير بعض المناطق من البؤر الإرهابية والإجرامية، والالتزام بطرح كافة الحقائق على الرأي العام بشفافية كاملة في ظل انتشار الشائعات والأكاذيب والفتن التي تضر بأمن وسلامة الدولة.
كما أكد البيان التزام الحكومة بمواصلة تقديم كافة سبل المساعدة للسكان المحليين المتضررين من أعمال المواجهات الأمنية لاقتلاع جذور الإرهاب من مناطق (رفح – الشيخ زويد – العريش)، وإصرار الشعب المصري على اقتلاع جذور الإرهاب والتفافه حول قيادته السياسية ودعمه المطلق لسلطة إنفاذ القانون لتحقيق الاستقرار الداخلي والأمني.
وقال المجلس، في ختام بيانه «نُقدم كامل التحية لأهالي سيناء لما يتحملونه من تهديدات إرهابية تمس أمنهم الشخصي، والإعراب عن التقدير لما تلمسه أجهزة الدولة المختلفة من تعاون تام من قبل أهالي سيناء لاستعادة الأمن والاستقرار بمناطق (رفح– الشيخ زويد– العريش)، وكذلك كل التقدير لأرواح شهداء الوطن الأبرار، الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداء للوطن وأمنه واستقراره».
المصدر : أ ش أ
