أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة “رفضها المطلق” لما تعرض له المؤتمر الوطني العام من أعمال عنف، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتعبير السلمي عن الإرادة.
وأكدت الحكومة، في بيان لها اليوم حق المواطنين في التظاهر السلمي والاعتصام، باعتباره أحد مكاسب ثورة 17 فبراير، ومظهرًا من مظاهر المجتمعات الديمقراطية داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى ضبط النفس والحفاظ على سلمية حراكهم الشعبي، حتى يصلوا إلى تحقيق أهدافهم، آملة من المؤتمر الوطني العام التواصل مع المعتصمين وفتح باب الحوار معهم.
كما شددت الحكومة على “رفضها وشجبها لأعمال العنف لفرض الآراء، مطالبة جميع الأطراف بتوخي الحكمة، وضبط النفس والتحلي بالمسئولية الوطنية.
كان متظاهرون قد اقتحموا مقر المؤتمر الوطني العام بطرابلس أمس الأحد أثناء انعقاد جلسته المسائية لاستكمال عدد من المواضيع المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية.
وقال عمر حميدان، المتحدث باسم المؤتمر إن المتظاهرين تجمعوا حول مبنى المؤتمر وقاموا بإضرام النيران خارج سياجه عدة مرات قبل أن يقتحموا قاعة المؤتمر مؤكدا أنهم اعتدوا بالضرب على عدد من الأعضاء وهو ما أسفر عن إصابة بعضهم بجروح نقلوا على إثرها للمستشفى، مضيفًا أن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين.
المصدر : الألمانية (د ب أ)
