ناقشت الحكومة الليبية المؤقتة مقترح بيان لوزارة العدل بعدم مسؤولياتها عن المحاكمات ومؤسسات الإصلاح والتأهيل في المناطق الخارجة عن سيطرتها، بجانب تجميد المطالبات القانونية لتسليم المواطنين المحبوسين في الخارج للقضاء الليبي.
وذكرت الحكومة، في بيان لها بأنها ناقشت في ختام اجتماعها الاستثنائي، الذي عقدته في مدينة البيضاء شرق البلاد، مقترحًا مقدم من وزارة العدل، بشأن عدم مسئوليتها عن أي محاكمات أو مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بالمدن والمناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية المؤقتة.
كما نص المقترح، على المطالبة بتجميد المطالبات القانونية بتسليم المواطنين الليبيين بالخارج للقضاء الليبي، وذلك لعدم إمكانية ضمان سلامتهم، إلى حين زوال الظرف الأمني الراهن، مع الاحتفاظ بحق استئناف المطالبة بتسليمهم فور تمكن الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان من بسط سيطرتها على كافة المدن.
المصدر: أ ش أ
