متعهداً بصيانة حرية التعبير، أكد محمد يعقوب العمر، وزير الإعلام السوري، في الحكومة المؤقتة برئاسة محمد البشير، أن الوزارة ستعيد بناء مؤسسات الإعلام الرسمي وتدعم وتوفر بيئة ملائمة لحرية الصحافة.
إلا أنه شدد في الوقت عينه إلى أن الأولوية حاليا لإعادة الأمن في البلاد، بعد سنوات من حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
كما كشف في مقابلة تليفزيونية، اليوم الخميس، أن السلطات الجديدة في البلاد، ستحاكم الإعلاميين الذين اشتركوا في جرائم النظام السابق وتحيلهم إلى القضاء.
إلى ذلك، أوضح أن الإعلام السوري كان منحازا لخدمة النظام السابق، معرباً عن تفاجئه بتراجع القطاع الإعلامي في البلاد من ناحية الإمكانيات والخبرات.
واعتبر أن “الإعلام كان يتكتم أيضاً على جرائم نظام الأسد”، وفق قوله.
كما أردف قائلا:” المؤسسات الإعلامية السورية ملك للشعب وسيعاد بناؤها من جديد، بعدما أضحت متهالكة”. وقال: “سنعمل على إعادة تقييم الخبرات والكفاءات على أساس مهني”.
هذا ورأى أن “أي منتج إعلامي يجب أن يراعي ويحافظ على تنوع النسيج الاجتماعي للشعب السوري بكافة طوائفه”.
كذلك أوضح أن أكثر من 700 وفد صحافي دخلوا البلاد بعد سقوط نظام الأسد، مضيفاً “عملنا على تأمين المعلومات اللازمة لهم خلال تغطياتهم”.
ومنذ الثامن من دسمبر الحالي، بعيد سقوط النظام ورحيل الأسد إلى موسكو، تصدرت سوريا التي غرقت على مدى أكثر من 13 عاماً في حرب دامية الأحداث السياسية في المنطقة والعالم.
كما سلطت الأضواء على “الحكام الجدد” كما وصفوا، في إشارة إلى “إدارة العمليات العسكرية” التي تضم “هيئة تحرير الشام” بزعامة أحمد الشرع المعروف سابقا بـ “أبو محمد الجولاني”، فضلا عن فصائل مسلحة أخرى متحالفة معها.
المصدر: وكالات
