الحكومة الإسرائيلية تُعدل ميزانية 2023 بزيادة 30 مليار شيكل لتغطية نفقات الحرب على قطاع غزة
أقرت الحكومة الإسرائيلية، الليلة الماضية، تعديلات مُقترحة على الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بسبب الحرب على قطاع غزة؛ لتشمل 30 مليار شيكل إضافية (قابلة للزيادة) لتغطية نفقات الحرب. وصوت بيني جانتس – السياسي الأكثر شعبية في إسرائيل – وهو وزير في حكومة الطوارئ (مجلس الحرب) ووزراء آخرون ضد الميزانية المُعدلة، احتجاجًا على أن الأموال المُخصصة لأحزاب الائتلاف تم تقليصها جزئيًا فقط.
وذكر موقع “جلوبس” الاقتصادي الإسرائيلي، أنه بعد الموافقة عليها في الحكومة، ستنتقل الموازنة المُعدلة الآن إلى لجنة المالية في الكنيست ومن ثم إلى الهيئة العامة للكنيست. وتخشى وزارة المالية أن تزيد الـ 30 مليار شيكل المُضافة على الموازنة بسبب ضغوط الوزراء على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحصول على شريحة من التمويل الطارئ.
وأشار إلى أن الاقتراح الذي قدمه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش أمام الحكومة، تضمن اقتطاع مليار شيكل من الأموال المخصصة في الميزانية الأصلية للأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم والتي كانت مخصصة للإنفاق على ناخبيهم ومشاريعهم.. وقد سعت دائرة الميزانيات في وزارة المالية إلى اقتطاع مبلغ 2.5 مليار شيكل من هذه الأموال.
وتتضمن الميزانية المعدلة أيضًا إضافة مبلغ 30 مليار شيكل، سيتم استخدام معظمها، 17 مليار شيكل، لتغطية النفقات العسكرية، وسيغطي مبلغ 13.5 مليار شيكل الإنفاق في القطاع المدني نتيجة للحرب، مثل مساعدات العائلات التي تم إجلاؤها من المناطق الأشد تأثرًا بالحرب.
وكان وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات أول وزراء حزب “الليكود” الذي أعلن أنه سيعارض الميزانية المُعدلة. والتقييم في وزارة المالية الإسرائيلية أن بركات، ووزراء آخرين مثل وزيرة المواصلات ميري ريجيف ووزير السياحة حاييم كاتس، سيضغطون أيضًا على نتنياهو وسموتريتش للحصول على ميزانيات موسعة. وبالتالي فإن الإنفاق قد يرتفع بمقدار 1-2 مليار شيكل أكثر من المبلغ الذي تمت الموافقة عليه الليلة الماضية.
وقال نتنياهو – في بداية جلسة الحكومة -: “لدينا تحديات، ولكن بما أننا بنينا اقتصادا قويا هنا، فنحن قادرون على القيام بما نقوم به اليوم – إقرار ميزانية إضافية بقيمة 30 مليار شيكل للجيش وللقطاع المدني والاحتياجات الاجتماعية، وبالطبع سنكون جاهزين لاحقاً بميزانية إضافية، وفي الوقت الحاضر هذه هي الخطوة المطلوبة”.
وقال سموتريتش للوزراء المشاركين في الاجتماع: “أعتقد أن الجميع متفقون على 99% من هذه الموازنة، سواء في المصادر أو في التطبيقات. ومن الممكن أن يكون هناك من يجد هذا البند أو ذاك غير مناسب، ووزراء يرغبون في الحصول على المزيد لوزاراتهم… ولكن في النهاية، أعتقد أن هذا مهم جدًا شعور الوحدة والتضامن الذي يجب علينا جميعًا أن ننقله هنا إلى مواطني دولة إسرائيل”.
المصدر: أ ش أ
