وافقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مسودة قانون اليوم الأحد يسمح بدخول كاميرات للمراقبة في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات التي تجرى الأسبوع المقبل في خطوة قال عنها معارضون إنها تهدف عمليا لتخويف الناخبين العرب.
وركز نتنياهو، خلال حملته الانتخابية للفوز بولاية خامسة، على قضية التزوير محذرا من أن النصر قد يُسرق منه في السباق الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه متقارب. ويقاتل نتنياهو من أجل البقاء على الساحة السياسية بعد انتخابات غير حاسمة جرت في أبريل الماضي.
وفي الاقتراع السابق أرسل حزب ليكود الذي يقوده نتنياهو مراقبين مزودين بكاميرات مثبتة على ملابسهم للعديد من مراكز التصويت التي تضم دوائر انتخابية عربية فيما وصفه سياسيون عرب بأنه تخويف للناخبين.
وخلال عملية الاقتراع يحضر ممثلون عن أغلب الأحزاب لمراقبة عملية التحقق من الهوية قبل التصويت ثم يتسلم الناخبون الأوراق ويدلون برأيهم في خصوصية.
وقال نتنياهو لحكومته يوم الأحد إن التشريع الجديد، الذي سيطرح على البرلمان قبل الانتخابات التي تجرى في 17 سبتمبر أيلول، سيسمح للمراقبين باستخدام كاميرات هواتفهم المحمولة لتسجيل ما يجري خارج مقصورة التصويت نفسها.
وقال نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء ”الجميع يستخدمون الكاميرات… أي متجر يثبت كاميرات.. فهل تكون مراكز الاقتراع هي الأماكن الوحيدة التي لا يمكنك التصوير فيها؟“
وقال مسؤولون حكوميون إن مجلس الوزراء وافق على مسودة التشريع بالإجماع. وتعهد نتنياهو في تصريحاته أمام الوزراء ”بالحفاظ على خصوصية التصويت بشكل صارم“.
وقال أيمن عودة رئيس حزب القائمة العربية المشتركة على تويتر إن تركيز نتنياهو على قضية تزوير الانتخابات تستهدف دفع مؤيديه من اليمين إلى ”التصويت من منطلق الخوف“ وإلى ”قمع الصوت العربي“.
وأضاف عودة أن نتنياهو ”يعد المشهد لليوم الذي سيعلن فيه أن ’العرب سرقوا الانتخابات‘ ويطعن على النتائج حال خسارته“.
وأشار يائير لبيد الزعيم المشارك لحزب أزرق أبيض المنتمي للوسط، الذي يتنافس مع ليكود في سباق تظهر استطلاعات الرأي أنه شديد التقارب، إلى تأثير نشر كاميرات على إقبال العرب على التصويت ووصف التشريع في تصريح على تويتر بأنه ”عنصري“.
ويشكل العرب 21 بالمئة من الإسرائيليين ولا يصوتون بشكل عام لحزب ليكود وتذهب أصواتهم إما لأحزاب عربية أو إلى أحزاب يهودية تنتمي للوسط أو اليسار.
وعارض رئيس اللجنة المركزية للانتخابات التي تشرف على التصويت هذا التشريع وقال إن السماح بالكاميرات في اللحظة الأخيرة قد ”يتسبب في حدوث فوضى“.
كما عبر المدعي العام أفيخاي ماندلبليت، الذي يقدم المشورة لمجلس الوزراء بشأن القضايا القانونية، عن معارضته للتشريع وقال إنه قد يخالف القوانين التي تضمن خصوصية الناخبين.
ولهذا السبب تفرض أغلب الديمقراطيات الغربية قيودا على استخدام الكاميرات في مراكز الاقتراع.
المصدر: رويترز
