قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفي مدبولي ان مجلس الوزراء بحث خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قضية تعويضات شركات المقاولات والتوريدات والتزام الدولة بتسديدها، والخاصة بالمشروعات التي تنفذها الدولة في كافة مجالات التنمية وتداعيات تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة وخاصة قرار تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المحروقات علي هذه الشركات وأعمال التوريدات بشكل عام .
وأضاف وزير الإسكان، في مؤتمر صحفي مشترك مع كل من وزراء الانتاج الحربي والنقل والتخطيط، بمقر وزارة الاستثمار، ان الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع قانون التعويضات حيث بالفعل تم الانتهاء منه من قبل مجلس النواب وأضاف اليه بند التوريدات ومن المتوقع ان يصدر القانون خلال الأيام القليلة القادمة .
وأشار وزير الإسكان الى أن رئيس مجلس الوزراء وجه كلا من وزارة المالية ووزارة التخطيط لصرف هذه التعويضات لشركات المقاولات بمجرد انتهاء اللجان المعنية من تحديد قيم التعويضات ووضع خطة للصرف لشركات المقاولات والتوريدات حتي يتسنى للشركات العمل بكفاءة وطبقا للعقود المبرمة مع الدولة، خاصة وأن هذا القطاع مهم جدا ويساهم في توفير فرص عمل والمساهمة في النمو الاقتصادي للدولة ودفع عجلة الاقتصاد القومي .
من جانبه ، قال وزير النقل :”بالنسبة لقطاع المقاولات فهناك تعديلات في أسعار التعاقدات طبقا للقرارات التي تصدرها الدولة، حيث ان زيادة سعر السولار الأخيرة يتبعها مراعاة الزيادة في سعر التوريدات والنقل .. مشيرا الى أننا نوجه رسالة طمأنة لكافة شركات المقاولات بالاستمرار في المشروعات ونحن بقطاع النقل نعمل بمشروعات تبلغ 60 مليار جنيه والدولة حريصة علي استمرار كافة المشروعات .
وأوضح وزير الانتاج الحربي اللواء محمد العصار ان على كل الشركات ان تطمئن انها ستصرف كافة التعويضات لأنه التزام من الدولة لكي توفى كافة الشركات التزاماتها ولا تؤخرها واستمرار المشروعات القومية طبقا لتوقيتاتها المحددة .. مشيرا الى ان التعويضات ستشمل مراعاة تغيير سعر الصرف .
وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد ان الدولة تتعهد بالوفاء بجميع التزاماتها نتيجة فروق الأسعار سواء ما يتعلق بأسعار المحروقات او تغيير سعر الصرف .. مضيفة ان القانون سيصدر خلال ساعات او ايام قليلة اضافة الى ان اللجان تعمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية لصرف هذه الفروق فور ورود تقارير اللجان .
المصدر : أ ش أ
