قضت محكمة جرائم حرب في بنجلادش اليوم الثلاثاء بإعدام أحد زعماء حزب إسلامي بعد إدانته بارتكاب أعمال وحشية خلال حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971.
وقال المدعون العامون إن أي.تي.إم. أزهر الإسلام (62 عاما) الأمين العام المساعد لحزب الجماعة الإسلامية وجد مذنبا بخمسة من ست تهم تشمل قتل مئات من الأقلية الهندوس والاغتصاب والخطف والتعذيب.
وبعد النطق بالحكم وقف الزعيم الإسلامي داخل قفص الاتهام وصرخ بأن الحكومة هي من “أملت” الحكم على المحكمة.
ورفض محامي الدفاع تاج الإسلام الاتهامات التي أدين بها موكله مؤكدا أنه سيستأنف الحكم.
وفتحت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة عام 2010 تحقيقا في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب التي استمرت تسعة أشهر.
وأثارت المحاكمات غضب الإسلاميين الذين وصفوها بأنها محاولة ذات دوافع سياسية من حسينة لملاحقة قيادة الجماعة الإسلامية وهي فصيل أساسي في الائتلاف المعارض.
وقتل أكثر من 200 شخص في تظاهرات عنيفة ضد المحكمة وقراراتها معظمهم ناشطون من الجماعة الإسلامية وأفراد من قوات الأمن.
ودعت الجماعة إلى إضرابات في جميع أنحاء البلاد يومي الأربعاء والخميس احتجاجا على الحكم.
وكانت بنجلادش جزءا من باكستان عام 1947 تحت الانتداب البريطاني لكنها انفصلت عنها عام 1971 بعد حرب بين البنجلادشيين القوميين المدعومين من الهند والقوات الباكستانية.
وقتل في الحرب نحو ثلاثة ملايين شخص وفقا للأرقام الرسمية واغتصبت آلاف النساء.
وأدانت المحكمة حتى الآن 16 شخصا معظمهم من قادة الجماعة وحكمت على 14 منهم بالاعدام. ونفذ الإعدام بسياسي إسلامي في ديسمبر عام 2013.
وعارض عدد من الأحزاب في بنجلادش الانفصال عن باكستان بينها الجماعة الإسلامية لكنها تنفي الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب أعمال وحشية.
المصدر: رويترز
