للمرة الثانية.. إحالة أوراق بديع والبلتاجى والعريان وأخرين للمفتي في “أحداث الاستقامة”
قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، بإعادة أوراق مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و13 آخرين من قيادات الإخوان، إلى المفتي للمرة الثانية “لوجود تجاوز في تقارير المفتي المرسلة للمحكمة”.
وقال مصدر قضائي إن “المفتي تطرق في تقريره للأدلة الفنية ولم يقتصر على إبداء رأيه الشرعي” لافتا إلى أنه سيرسل خطابا للمفتي يطالبه بعدم التطرق للأدلة الفنية أو تنصيب نفسه قاضيا، حيث جاء في تقرير المفتي المقدم للمحكمة بأنها “استندت في قرار الإحالة على التحريات فقط وهو ما اعتبرته المحكمة تجاوزا وتدخلا في الأدلة الفنية”.
وقالت المحكمة إن تقرير المفتي “غير كاف” وحددت جلسة 30 أغسطس للنطق بالحكم.
ورفض تقرير دار الإفتاء -الذي تسلمته محكمة جنايات الجيزة- عقوبة الإعدام للمتهمين وقال “بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين”.
وبحسب المحكمة، “لا يوجد لدى مفتي الجمهورية الخبرة القانونية التي تجعله يتطرق لأدلة فنية في دعوى مقدمة إليه، كما أنه لم يقرأ أوراق القضية وخاصة أقوال الشهود”.
وكانت المحكمة أحالت -في 16 يونيو الماضي- أوراق بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ووزير التموين السابق باسم عودة و10 آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، لاتهامهم بالتحريض على العنف.
المصدر: الوكالات
