قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم بحبس أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق سنة مع الشغل وغرامة مليون جنيه، مع إيقاف عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات لإدانته بالتحصل على كسب غير مشروع تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه.
وكان قرار الاتهام الذي أعده المستشار على غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقي تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011، وهي الفترة التى شغل فيها الفقى مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.
وذكر أمر الإحالة، أن أنس الفقى “في غضون عام 2002 وحتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرا للشباب والرياضة ثم وزيرا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا فى ذلك نفوذه الوظيفى، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة فى ثروته”.
وأودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات “أسباب” حكمها، حيث جاء بها أن المحكمة بفحصها ظروف الدعوى ومراعاة للظروف الصحية للمتهم رأت النزول بالعقوبة الى الحبس مع وقف التنفيذ بعد قيامه بسداد المبالغ المستحقة عليه محل الاتهام .
وأكدت المحكمة في أسباب الحكم أنه تبين لها في أعقاب فحص كافة عناصر الذمة المالية للمتهم أنه حقق كسبا غير مشروع قدره 4 ملايين و 577 ألفا و 200 جنيه من شقة اشتراها من شركة سان ستيفانو وهي شركة مساهمة بأقل من سعرها الحقيقي فحقق كسبا غير مشروع من وراء ذلك، لافتة إلى أن تلك الواقعة حققتها نيابة الأموال العامة العليا وانتهت إلى إصدار أمر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في أعقاب قيام المتهم بسداد قيمة المبلغ سالف البيان بموجب شيكات مصرفية .
وأضافت المحكمة أنه تبين لها أيضا أن المتهم حقق كسبا غير مشروع قيمته مليون و800 ألف جنيه في واقعة قيامه بشراء قطعة أرض بالقاهرة الجديدة (أرض الجولف) حيث تبين للمحكمة أن هذا المبلغ يمثل الفارق بين سعر البيع الحقيقي في السوق وبين السعر المنخفض الذي قام المتهم بشراء الأرض به ،مشيرة إلى أن المتهم قام بسداد هذا المبلغ أمام المحكمة بموجب شيك مصرفي .
أشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن باقي المبلغ الذي قيل بأنه يمثل كسبا غير مشروع حققه المتهم ( قرابة 26 مليون جنيه) , أكد تقرير لجنة الخبراء التي شكلتها المحكمة أنه جاء متحصلا من نشاط مشروع للمتهم , كونه شريكا لزوجته في مجموعة ثقافية “عمل تجاري” علاوة على أرباحه من تجارة الأراضي والعقارات , وأنه يتم محاسبته ضريبيا عن هذه الأنشطة .
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
