اعلن مسؤول عسكري ان الجيش الاسرائيلي فتح خمسة تحقيقات جنائية داخلية حول اخطاء قد يكون ارتكبها خلال هجومه الاخير على قطاع غزة.
وخلال الهجوم، نددت الامم المتحدة ومنظمات دولية تدافع عن حقوق الانسان بحالات عدة استخدم فيها الجيش الاسرائيلي القوة في شكل غير مبرر او مفرط بحق مدنيين فلسطينيين.
وقال مسؤول عن المسائل القانونية في الجيش في مؤتمر صحافي في تل ابيب ان الجيش بدأ تحقيقات جنائية تتناول خمسا من هذه الحالات.
وتتصل هذه التحقيقات بقصف مدرسة للامم المتحدة كان لجأ اليها مدنيون في 24 يوليو ما اسفر عن 15 قتيلا، وكذلك بقصف على شاطىء غزة ادى الى مقتل اربعة اطفال.
وكانت الامم المتحدة والولايات المتحدة نددتا بهذا القصف.
وتتناول التحقيقات الثلاثة الاخرى للجيش مقتل امراة امام منزلها بعدما كانت ابلغت الجيش الاسرائيلي مسبقا انها ستغادر المنزل، وسوء معاملة سجين وسرقة جندي لمنزل فلسطيني.
وكانت لجنة التحقيق شكلت منذ بدء العملية العسكرية الاسرائيلية على القطاع.
واوضح بيان عسكري ان 95 ملفا احيلت على اللجنة التي ستنظر في خمسين حادثا اخر.
وشككت منظمة بت سيليم الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان الاربعاء في صدقية هذه التحقيقات لثلاثة اسباب: استحالة قيام الجيش بتحقيق على مستوى رفيع عسكريا وسياسيا، الدور الملتبس للمدعي العسكري الذي يضطلع ايضا بمهمة مستشار خلال المعارك واستحالة الحصول على ادلة مباشرة.
من جانبه، شكل مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة لجنة كلفها التحقيق حول “كل انتهاكات القانون الانساني الدولي والقوانين الدولية في شان حقوق الانسان” في الاراضي الفلسطينية، “وخصوصا في قطاع غزة المحتل”.
واسفرت الحرب الاسرائيلية على غزة عن مقتل 2140 فلسطينيا معظمهم من المدنيين فيما قتل في الجانب الاسرائيلي 67 جنديا وستة مدنيين.
المصدر: أ ف ب
