قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم بمقر معهد أمناء الشرطة بطره ، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله ، بعدم جواز نظر الدعوى القضائية التي يحاكم فيها المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق ، وجمال جبريل عضو مجلس الشورى السابق ، وطاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى السابق ، والتي اتهموا فيها بإهانة قضاة مجلس الدولة والتطاول عليهم وسبهم وقذفهم.
وكانت المحكمة قد استمعت بجلسة اليوم إلى مرافعة الدكتور محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين ، والذي طالب بعدم قبول الدعوى نظرا لعدم صحة تحريك الدعوى الجنائية ، وانقضاء الدعوى نظرا لمرور أكثر من 3 أشهر من تاريخ علم المبلغين بالواقعة وتقديم للبلاغات ضد المتهمين.
وأوضح العوا أن الدعوى حركت ضد المتهمين بعد مرور أكثر من 18 شهرا من تاريخ الواقعة وعلم المبلغين بها ، وهو ما يقتضي معه الأمر القضاء بعدم جواز نظرها.
وطلب الدفاع من المحكمة وقف السير في الدعوى تعليقيا وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية النصوص المتضمنة توقيع عقوبة الحبس على من يخل بمقام وهيبة القضاة.
وكان المجلس الخاص بمجلس الدولة ( أعلى سلطة إدارية داخل المجلس) قد تلقى شكاوى وبلاغات من عدد من قضاة ومستشاري المجلس ، ضد عصام سلطان وجمال جبريل وطاهر عبد المحسن ، إثر قيامهم بالتطاول على مجلس الدولة وقضاء المجلس وقضاته من خلال عدد من الأحاديث التلفزيونية والفضائيات ، فوافق المجلس على تحريك البلاغات وإحالتها لمستشار التحقيق المختص بالنظر في الاتهامات المتعلقة بإهانة القضاء.
وباشر التحقيق في البلاغات هيئة التحقيق القضائية المكلفة بالتحقيق في بلاغات إهانة السلطة القضائية، برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء.
وكان المتهمون قد أدلوا بسلسلة من الأحاديث والتصريحات الصحفية والإعلامية لعدد من الصحف والفضائيات المختلفة ، تناولوا خلالها مجلس الدولة بتصريحات ، بما رأى معه مستشارو المجلس أنه يمثل سبا وقذفا وتجاوزا في حقهم.
جدير بالذكر أن عصام سلطان محبوس بصفة احتياطية على ذمة القضية ، فيما سبق وأن تم إخلاء سبيل جمال جبريل وطاهر عبد المحسن بكفالة مالية على ذمة القضية أثناء مرحلة التحقيقات.
المصدر : أ ش أ
