أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، نظر قضية “أحداث الاتحادية”، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 آخرين من قيادات الإخوان، إلى جلسة 5 يناير المقبل، مع استمرار حبس المتهمين.
واستمعت المحكمة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، إلى مرافعة المحامي المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي.
وقال المحامي سيد حامد، دفاع المتهم محمد مرسي، إن “القضية تفوح من أوراقها الرائحة الكريهة العفنة نظرا للادعاءات والأكاذيب التي لا سند لها والتي تستهدف الانتقام من مرسي”.
وعرض حامد، خلال مرافعته أمام المحكمة، مقطع فيديو لاجتماع عدد من جماعة “البلاك بلوك ” التي جاء مضمونها تحذيرات وتوجيهات واستعدادات لأعمال عنف أعلنوا القيام بها أثناء رئاسة مرسي للبلاد.
وقال محامي مرسي، إن ثمة مؤامرة كانت تحاك لاغتيال موكله أثناء أحداث الاتحادية، مستشهدا بواقعة اقتحام قصر الرئاسة في مصر الجديدة بأحد الأوناش.
وتعود وقائع القضية إلى الخامس من ديسمبر 2012، عندما هاجم أنصار مرسي اعتصاماً لمتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره مرسي في 22 نوفمبر من نفس العام، تضمن موادا تحصن قرارات رئيس الجمهورية من الطعن، ما اعتبره معارضون “تأسيسا لديكتاتورية جديدة في البلاد”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
