أجلت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة – اليوم الاربعاء – محاكمة 20 متهما معظمهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي, في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية والمعروفة إعلاميا باسم “خلية الماريوت” وذلك إلى جلسة 24 مارس الجاري.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات في القضية والاطلاع على إحراز الدعوى بمعرفة الفنيين المتخصصين لإبداء ما يرونه مناسبا في شأن كيفية عرض الأحراز داخل قاعة المحكمة.
وتضم القضية 4 متهمين أجانب أحدهم أسترالي وإنجليزيان وهولندية وهم من مرسلي قناة الجزيرة.
وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية, إحالة 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية إلى المحاكمة، مع ضبط وإحضار المتهمين الـ 12 الهاربين وتقديمهم محبوسين إلى المحاكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته بعضوية المستشارين جمال مصطفى عبده وعبد الناصر علي عبد الناصر رئيسي المحكمة، بحضور رامي السيد ومحمد هشام بركات رئيسي نيابة أمن الدولة العليا.
والمتهمون في القضية بحسب ترتيب الأسماء الواردة بأمر الإحالة هم كل من: علاء محمد السيد بيومي (موظف بوحدة المونتاج بقناة الجزيرة هارب) وأنس عبد الوهاب خلاوي حسن (مدير إنتاج سينمائي بقناة الجزيرة “هارب”) وخليل علي خليل بهنسي (محلل نظم ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة ” هارب”) وأحمد عبده فتح الباب (مالك شركة النور للإنتاج الإعلامي “هارب”) ومحمد محمود فاضل فهمي (صحفي حر محبوسا احتياطيا) وباهي محمد حازم أحمد نصر غراب (صحفي حر محبوسا احتياطيا) ومحمد فوزي عبد العزيز ابراهيم (مصور بقناة الجزيرة “هارب”) وسعيد عبد الحفيظ إبراهيم الجمل (مدير وشريك بشركة الفيل لأعمال الألومنيوم “هارب”) ونورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية “هاربة”) وأحمد عبد الله محمد عطيه داود (محاسب بشركة القاهرة للصناعات الدقيقة “هارب”) وخالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب (مدير مبيعات بشركة البردي لصناعة الورق “هارب”) وصهيب سعد محمد محمد (طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم محبوسا احتياطيا) وخالد محمد عبد الرؤوف محمد (طالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة محبوسا احتياطيا) وشادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس محبوسا احتياطيا) وأحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة محبوسا احتياطيا) وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي (طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس محبوسا احتياطيا) وبيتر جريتي (استرالي الجنسية – موظف بقناة الجزيرة محبوسا احتياطيا) ودومينك لورنس جون (انجليزي الجنسية – موظف بقناة الجزيرة محبوسا احتياطيا) سوزان ميلني (انجليزية الجنسية ” هاربة”) جوهنا ايدنتتي (هولندية الجنسية “هاربة”).
وأثبتت المحكمة في مستهل الجلسة، حضور جميع المتهمين ومثولهم داخل قفص الاتهام، عدا المتهمين أنس البلتاجي (نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي) وأحمد عبد الحميد عبد العظيم في حين أكد ممثل النيابة العامة بأنه تم إعلان المتهمين المذكورين بموعد الجلسة داخل محبسهما.
وطالب المحامي خالد أبو بكر عضو هيئة الدفاع, بعرض المواد المصورة محل الاتهام، والتي جاء بتحريات أجهزة الأمن أنها تمثل إساءة وتهديدا للأمن القومي للبلاد، وضم تقرير اللجنة الفنية المتخصصة المنتدبة من النيابة العامة، والتي قامت بتفريغ محتويات تلك المواد المصورة، مع تمكين الدفاع من الاطلاع على هذا التقرير واستدعاء أعضاء اللجنة القائمة بهذا العمل لسماع شهادتهم ومناقشتهم في أقوالهم.
كما طالب أبو بكر أيضا بندب لجنة فنية من أساتذة الإعلام بجامعة القاهرة تتولى فحص أحراز القضية وإبداء رأيها في تقرير رسمي يرفع للمحكمة يوضح به ما إذا كان هناك ثمة تهديد للأمن القومي المصري فيما تم تصويره وعرضه بمعرفة المتهمين، وتحديد وجه الجريمة في تلك المواد.
وعقب رئيس المحكمة بالقول إن المحكمة ستقوم بفض أحراز القضية أمام المتهمين، مشيرا إلى أن الأمر متروك لتقدير المحكمة في تحديد وبيان ما إذا كانت هناك ثمة أحراز تدخل في نطاق تهديد الأمن القومي، وأنه لا يمكن أن يتم انتداب خبير من أجل ذلك الأمر.
وتمسك محامو الدفاع بسماع أقوال شهود الإثبات ضد المتهمين، ومناقشتهم في أقوالهم، وهو الأمر الذي أكدت المحكمة أنه سيتم بعد الانتهاء من فض الأحراز، كما طالب الدفاع إلى المحكمة التصريح له باستخراج شهادة من فندق “ماريوت” الذي كان يقم به المتهمون، لبيان تاريخ بدء استئجار الغرف الفندقية به وأسماء المستأجرين والتي ضبط بها المتهم الخامس.
وأذنت المحكمة للمتهم محمد فهمي بالتحدث إليها وفك قيوده الحديدية، حيث قال إنه يعمل صحفيا وحضر فاعليات جميع الثورات التي وقعت مؤخرا في مصر، وأنه من المستحيل أن يرتكب جريمة خيانة البلاد، خاصة وأن جذوره تعود محافظة بورسعيد التي اشتهر أبناؤها بالتصدي للغزاة والمحتلين، والتمس من المحكمة إخلاء سبيله استندا إلى أنه يعاني من كسر بيده منذ أسبوعين.
وقال متهم آخر إنه كان قد طلب خلال مرحلة التحقيق التي باشرتها النيابة العامة، بأن يتم عرضه على الطب الشرعي، إلا أنه لم يتم الاستجابة لطلبه، مشيرا إلى أنهم كمتهمين يعانون من ظروف صعبة في محبسهم, تتمثل في حجزهم في زنازين ضيقة لا تستوعبهم، كما قال متهم إنهم لم يتسن لهم رؤية ذويهم منذ بدء المحاكمة.
وشهدت الجلسة وقوع سجال كلامي بين اثنين من المحامين بسبب رغبة كل منهما في التأكد أمام المحكمة بأنه وحده موكلا عن أحد المتهمين (صهيب سعد محمد) وقدم أحدهما توكيلا عن المتهم إلى المحكمة، فقام رئيس المحكمة بعرض التوكيل على المتهم للتأكد من صحة التوكيل والتوقيعات الواردة به، وما إذا كان هذا المحامي موكلا بالفعل عنه عن طريق والديه، غير أن المتهم قال إنه ممتنع عن الرد نظرا لأن “المحاكمة غير عادلة”.
وقبل أن يسترسل في الحديث قاطعه رئيس المحكمة محذرا إياه من مغبة الخروج على قواعد احترام المحكمة، ومشددا على ضرورة احترامه للمحكمة ونظام الجلسة، وإلا سيكون القانون هو الفيصل.
وأثبت رئيس المحكمة في محضر الجلسة أن الجلستين الأولى والثانية قد عقدتها طبقا للإجراءات التي حددها القانون، وأنه لا يوجد أي إخلال في حقوق المتهمين، فيما لاذ المتهم بالصمت أثناء إثبات رئيس المحكمة لتلك العبارات.
وقامت المحكمة بفض أحراز القضية، حيث تبين إن الحرز الأول يتمثل في مظروف به 63 صورة فوتوغرافية، ومظروف آخر به 94 صورة فوتوغرافية، بالإضافة إلى هواتف محمولة مملوكة للمتهمين، وكروت ذاكرة لتلك الهواتف وكاميرات تصوير، وجهاز كمبيوتر محمول وأجهزة تخزين إلكترونية، وحوامل كاميرات، ومجموعة من الكابلات.
واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات الأول (ضابط بقطاع الأمن الوطني) والذي قال إنه أجرى التحريات في شأن وقائع الاتهام المنسوبة بالنسبة للمتهم الخامس (محمد فهمي) في القضية،وأن التحريات والمعلومات أظهرت أن متهمين بالقضية يعملون بقناة الجزيرة مباشر مصر، وأن بعضا من المتهمين هم من أعضاء جماعة الإخوان المصنفة على أنها جماعة إرهابية محظورة.
وأضاف الشاهد أنه من خلال التحقيقات والتحريات وسماع أقوال المتهم الخامس، فقد اتضح أنه أحد أعضاء جماعة الإخوان، وأنه يقوم ببث أعمال ومواد إعلامية تضر بصالح البلاد من أجل مصلحة تلك الجماعة الإرهابية فقط، حيث كان المتهم يقوم ببث بعض المواد الإخبارية للجماعة.
ورفضت المحكمة توجيه سؤال من الدفاع إلى الشاهد بشأن تعليله لتعليقات مكتوبة للمتهم الخامس كان قد أشاد فيها بثورة 30 يونيو وأعرب فيها عن معارضته لحكم الرئيس المعزول محمد مرسي وسياساته وأنه كان يعمل من قبل مراسلا لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية وكلف بتغطية أخبار وزارة الداخلية.
وقال الشاهد إنه لا يعلم سبب اختيار المتهمين لفندق “ماريوت” كمقر لأنشطتهم، مشيرا إلى أنه يعتقد بأن اختياره ربما كان يعود اعتقادا من المتهمين بأنهم سيكونون بداخله بمنأى عن الرصد الأمني لتحركاتهم وأنشطتهم، مؤكدا أن أي قناة ترغب في رصد ومتابعة الأحداث إعلاميا، أن تحصل بصورة مسبقة على التصاريح الأمنية من الجهات المختصة بذلك، وهو الأمر الذي لم يتبعه المتهمون حيث لم يقوموا باستخراج أية تصاريح لأنفسهم أو الجهة الإعلامية التي يعملون بها.
وذكر الشاهد أن المضبوطات التي عثر عليها بحوز المتهم الخامس تشير إلى أنه كان يعمل بقناة الجزيرة مباشر مصر والتي صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بغلقها وإيقاف بثها، وأن ليس لديه معلومات حول صدور قرار بوقف بث قناة الجزيرة الدولية “الإنجليزية” من عدمه.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة, وذلك لارتكابهم جرائم التحريض على مصر من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة “فندق ماريوت” كمركز إعلامي ودعموه بوحدات التصوير والمونتاج والبث وحواسب آلية استخدموها في تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها توصلا لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء بالخارج أن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة وبث تلك المشاهد عبر قناة الجزيرة القطرية لمساعدة الجماعة الإرهابية في تنفيذ أغراضها نحو التأثير في الرأي العام الخارجي.
وعاينت النيابة العامة الأجهزة والأدوات والمواد الإعلامية المضبوطة مع المتهمين، وكلفت لجنة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون وخبراء الأدلة الجنائية بفحصها، حيث تبين من التقارير الفنية أن تلك المواد الإعلامية تحتوي على مقاطع فيديو تم تغييرها وتعديلها باستخدام برنامج وأجهزة مونتاج عالية التقنية، وأنها مشاهد كاذبة وتضر بالأمن القومي للبلاد.
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين المصريين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضراربالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين الأجانب الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعدات والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة، وكذا حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراضها لإطلاع الغير عليها، وشائعات كاذبة، وصور غير حقيقية وعرضها على أنظار الجمهور في الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد, بغرض الإيحاء للرأي العام الخارجي أن البلاد تشهد حربا أهلية، بغية إضعاف هيبة الدولة واعتبارها, والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وحيازة أجهزة اتصالات وتصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة بغير تصريح من الجهة المختصة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
