قررت المحكمة الجنائية الدولية وقف تحقيقاتها في الجرائم التي أُرتكبت في إقليم دارفور بغرب السودان لعدم النجاح في تقديم الجناة إلى العدالة ، حسبما قالت المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا لمجلس الأمن الدولي أمس الجمعة (12 ديسمبر 2014).
وقالت إنها لا ترى أي فائدة من استمرار التحقيقات ضد أشخاص متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في دارفور في ظل عدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، للضغط من أجل اعتقال المتهمين للمثول أمام المحكمة.
وتابعت: “لم يتبق لي أي خيار سوى وقف أنشطة التحقيق في دارفور وتحويل الموارد إلى قضايا طارئة أخرى”.
وأعربت بنسودا عن شعورها بالإحباط إزاء “عدم امتلاك المجلس للرؤية الثاقبة” والفشل في تقديم توصيات إستراتيجية حول كيفية التعامل مع الوضع في دارفور ، مشيرة إلى أنها كانت “تكرر نفس الأشياء” في تقاريرها الدورية التي ترفعها للمجلس.
وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها ، قد أصدرت لائحة اتهام ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير في عام 2009 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة.
ووجهت المحكمة اتهامات أيضا لوزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ولوزير الداخلية السابق أحمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد علي قشيب ، ولم يعتقل أي منهم.
وأحالت المحكمة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي في عام 2010 لعدم تعاونه مع المحكمة.
وأحالت كينيا وجيبوتي ومالاوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية للمحكمة لرفضهم القبض على البشير أثناء زياراته لهذه الدول بالإضافة إلى تشاد التي زارها ثلاث مرات. ولم يرد مجلس الأمن على المحكمة بخصوص أي من هذه الإحالات.
المصدر: وكالات
