أدان الحزب الجمهوري الامريكي برنامج وكالة الامن القومي الامريكية للتجسس الالكتروني على اساس انه يخرق حقوق الحياة الخاصة للامريكيين وحث اعضاء الكونجرس على وضع نهاية له.
واثارت عملية الجمع الواسعة لبيانات هواتف الامريكيين التي كشف عنها العام الماضي ادوراد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الامن القومي الامريكية عاصفة قوية من الانتقادات مما دفع الرئيس باراك اوباما الى تطبيق اصلاحات الاسبوع الماضي .
ولم تصل هذه الاجراءات الى حد انهاء برامج التجسس الالكتروني الامريكية التي تشمل ذلك الجزء الذي يسمح ببرنامج التجسس في قانون باتريوت الامريكي الذي اصدرته الولايات المتحدة بعد تفجيرات سبتمبر 2011 في الولايات المتحدة خلال حكم ادارة الرئيس الجمهوري جورج دبليو. بوش.
وادانت اللجنة القومية الجمهورية عملية الجمع الضخمة للبيانات الشخصية للامريكيين في قرار اجازته في اجتماعها السنوي يوم الجمعة.
وقال القرار ان “التجسس الحكومي غير المبرر تدخل في حقوق الانسان الاساسية ويهدد نفس اسس اي مجتمع ديمقراطي ويمثل هذا البرنامج خرقا كبيرا لحرية التجمع وحق الحياة الخاصة ويتجاوز حتى الحدود المسموح بها التي حددها قانون باتريوت.”
وحث القرار النواب الجمهوريين على دعم قانون يحد من برنامج التجسس الامريكي “لتوضيح ان التجسس الشامل على النشاط على الانترنت وسجلات الهواتف والمراسلات” في الولايات المتحدة غير قانوني.
المصدر: رويترز
