أوصى التقرير النهائي لبعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات البرلمانية في مصر، بإنشاء هيئة وطنية للانتخابات من أجل معالجة السلبيات في الاستحقاقات النيابية المستقبلية، وتحديث قاعدة بيانات الناخبين بشكل دوري ومستمر.
وتنص المادة 208 في الدستور المصري الحالي على إنشاء هيئة وطنية للانتخابات، بحيث تكون “هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”.
وقالت رئيس البعثة السفيرة هيفاء أبو غزالة، في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم الإثنين، إن بعض المرشحين اعتبروا فترة فتح باب الترشح قصيرة وخاصة بالنسبة للقوائم التي لم يتمكن بعضها من استيفاء الأوراق المطلوبة، وأوصت البعثة في هذا الصدد بأن تعطي فترة أكبر لتقديم طلبات الترشيح.
وأشارت هيفاء إلى عدم دراية بعض الناخبين بمرشحي دوائرهم وبرامجهم، ووجود بعض التجاوزات أهمها الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع، وهو ما يمثل تجاوزا واضحا للقانون ودعت إلى ضرورة تطبيق الإجراءات العقابية على المخالفين.
وأضافت هيفاء أن المرأة المصرية سجلت “بجدارة” اسمها في المسيرة الديمقراطية أكثر من الرجال، معتبرة أن وجود نسبة كبيرة من الإعلاميين في المجلس يستوجب طرح ملف الإعلام ودوره للمناقشة خلال الجلسات.
وأوضحت هيفاء أن السلبيات تتضمنت أيضا تأخر وصول المواد الانتخابية في بعض اللجان، والغياب التام لمندوبي المرشحين في لجان المصريين بالخارج.
واعتبر تقرير البعثة أنه على الرغم من أن المشاركة الانتخابية أقل نسبيا من السنوات الماضية، إلا أن مصر تقدمت خطوة رغم كل الصعوبات.
وأجريت الانتخابات البرلمانية في 27 محافظة مصرية على مرحلتين، وكان إجمالي نسبة التصويت فيهما 28.3%. وبلغ عدد المرشحين الفائزين في المرحلتين 555 عضوا.
ويضم البرلمان الجديد 568 عضوا منتخبا بينهم 448 نائبا بالنظام الفردي و120 نائبا بنظام القوائم، ولرئيس الدولة تعيين ما لا يزيد على خمسة في المائة من عدد الأعضاء.
المصدر: وكالات
