أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تسليم 1.7 مليون طن قمح منذ بدء موسم التوريد في أول أبريل الماضي وحتى أمس.
كما أعلنت الوزارة، وفقًا للبيان الصادر اليوم الإثنين، إن لجان الفرز رفضت 3445 طنًا بسبب الشوائب وعدم مطابقتها لدرجات النظافة، مضيفًا أن تلقي المحصول مستمر حتى 30 يونيو المقبل.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أعلن قبل بدء الموسم أن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين، أخذت في الاعتبار الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها البرلمان العام الماضي، للتحقيق في موسم التوريد المحلي، حيث تضمنت الضوابط حظر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين.
وأشار المصيلحي، إلى أن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين، أخذت في الاعتبار الملاحظات، التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي شكلتها البرلمان العام الماضي للتحقيق في موسم التوريد المحلي، حيث تضمنت الضوابط حظر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين.
وأوضح وزير التموين، أنه في حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة، وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح، وتقوم على تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها، حيث وضعت وزارة التموين ما يزيد على 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير.
ولفت الوزير، إلى أنه تتضمن الضوابط تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلى من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية، وهي شركتا العامة والمصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي، واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة في الموقع عن 80٪ من المساحة الصالحة للتخزين.
وفي حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية في المحافظة، قال المصيلحي، إنه سيتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة بعد الرجوع إلى وزارة التموين في هذا الأمر، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية غير المنتجة بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلية من المحافظات المنتجة.
المصدر : وكالات
