أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قرارا بإلزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة (لمنتجات تعبأ محليا) والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة أو المحو.
ويحظر القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، على كافة الجهات المذكورة التي تتعامل في تداول السلع الغذائية الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع دون أن يكون مدونا عليها سعر البيع للمستهلك.
ووفقا للقرار، يتم منح مهلة تنتهي في 31 ديسمبر القادم لكافة الجهات التي تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر.
ونص القرار على أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
