أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن اعتماد الكتاب الدوري رقم (20) الصادر في 23 أغسطس الماضى بشأن (إعادة تقييم المصروفات) تم إصداره نظرًا لما تم رصده من مخالفات بعض المدارس الخاصة فيما يخص تعديل المصروفات الدراسية.
ووأوضح أنه تم إلغاء كل نتائج البحوث المتعلقة بإعادة تقييم المصروفات للتعليم والنشاط سواء التي تم اعتمادها من لجنة التعليم الخاص بالإدارات والمديريات أو ما زالت قيد البحث، مع التنبيه باتخاذ ما يلزم نحو إلغاء نتائج إعادة التقييم للمصروفات التي اعتمدت واعتبارها كأن لم تكن.
ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، مساء اليوم الثلاثاء فإنه بصدور القرار الوزاري رقم (420) بتاريخ 9 سبتمبر الجاري بشأن التعليم الخاص فقد أورد القرار الجديد في مادته رقم (36) حلاً مناسبًا لمشكلة تعديل المصروفات حيث نصت المادة سالفة البيان على : (يجوز للمدرسة الخاصة تعديل المصروفات السنوية المدرسية بالزيادة وفقًا لشرائح يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم وللمدرسة الخاصة أن تطلب من الإدارة التعليمية التي تتولي عرض الموضوع على المديرية التعليمية لتعديل المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسي المقررة واشتراك مقابل الخدمات بالزيادة على أن يقدم الطلب في الفترة من أول أكتوبر 2014 حتى أخر ديسمبر 2014 وأن ترفق بطلبها كافة المستندات الخاصة بميزانية المدرسة إيرادًا ومنصرفًا في العام الدراسي السابق مباشرة على تقديم الطلب وتصدر لجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية التعليمية قرارها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا).
وأكد أنه لايجوز تقديم طلب بهذه الزيادة الإضافية إلا مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل إلا في حالة تحقيق المدرسة خسائر أو عدم تحقيق نسبة ربح قدرها 15% من صافي أرباحها وتسري الزيادة اعتبارًا من العام الدراسي التالي لصدور قرار بها وفي تلك الحالة لا يحق لها الجمع بين الزيادة بالشريحة والزيادة الناتجة عن البحث.
المصدر: وكالات
