قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إنها قررت مضاعفة التعويضات المقررة للمتوفين والمصابين في حادث مركب الصيد التي غرقت أمس في البحر الأحمر مؤكدة أنها غير مناسبة ولن تعوض المفقودين أو تغنى أسرهم عنهم.
وأضافت الوزيرة اليوم الاثنين أنه تقرر مضاعفة المبلغ المقرر ليصبح 10 آلاف لأسرة المتوفي و2000 جنيه للمصاب مشيرة إلى أنها بصدد تعديل عدد من القوانين والأوضاع الخاطئة وربما تتطرق إلي تعديل هذه المبالغ الضئيلة وغير المناسبة ودراسة مدى توافقها مع الاستدامة المالية لميزانية الإدارات المعنية بصرف التعويضات والمساعدات.
وتابعت أنه “مهما بلغت قيمة التعويض فلن يعوض المفقود ولكن الوزارة ترى أنها مساعدة يمكن أن تعين على تحمل أعباء الحياة حتى تستقيم الأمور لدى أسرة المتوفى أو للمصاب” مؤكدة أن لدى الوزارة آليات أخرى لمساعدة الحالات المنكوبة كصرف إعانات أو معاش ضمان اجتماعي وذلك عقب دراسة كل حالة على حده.
وأوضحت أنها وجهت مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة جنوب سيناء بتقديم جميع أوجه المساعدات لأهالي الضحايا الذين حضروا من محافظة الدقهلية لاستلام جثامين ذويهم أو الحاضرين بجوار المصابين حتى يتم شفائهم.
يذكر أن إحدي سفن البضاعة اصطدمت أمس بمركب صيد في البحر الأحمر وأسفر الحادث عن وفاة 13 صيادا وإنقاذ 13 آخرين إلي جانب 14 صيادا في عداد المفقودين.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
