أكدت وزارة التضامن الاجتماعي عدم صحة ما يتم تداوله في وسائل الاعلام، وعلي مواقع التواصل الاجتماعي حول رفع سن المعاش الي 65 عاما بمشروع قانون التامينات والمعاشات الجاري اعداده حاليا ، نافية اصدار الحكومة لأي تعديلات تشريعية بزيادة سن المعاش.
وأكدت الوزارة في بيان اصدرته اليوم التزام لجنة اعداد مشروع القانون الجديد بمبدأ التكافل الاجتماعي، ومعالجة مشكلة انخفاض قيم المعاشات، اضافة الي عدم التمييز في حساب الاشتراكات ما بين الأجر الاساسي والاجر المتغير، ودمج خمسة قوانين للتأمينات الإجتماعية فى تشريع موحد للتأمينات الإجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع الدستور المصرى الجديد و الإتفاقيات الدولية والإقليمية.
وإنشاء صندوق للرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات،كما يهدف مشروع القانون لفض التشابك بين التامينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ علي الإستدامة المالية لنظم التأمينات الإجتماعية.
وأشار البيان الي انه في مجال المزايا المقدمة لاصحاب المعاشات والمؤمن عليهم سيعمل القانون الجديد علي زيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، الي جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بهدف ضمان يحقق عائد سنوي لا يقل عن معدل التضخم.
كما أكد البيان ان القائمين علي إعداد القانون الجديد هي لجنة مشكلة من الخبراءالوطنيين من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، وفور الانتهاء من المسودة الأولي من مشروع القانون الجديد، سيتم طرحها للحوار المجتمعي .
المصدر: أ ش أ
