أعلنت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي أنه قد صدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر رقم 12 لسنة 1996 يهدف نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم سن 18 سنة بدلا من 21 سنة باعتبار أن من تجاوز 18عاما يعتبر بالغا ولا يعد طفلا وهو ما يتفق مع الدستور والمادة رقم 112 من ذات القانون والتي نصت على عدم جواز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد.
وقالت الوزيرة – في بيان لها اليوم – إن هذا القانون الذي تقدمت به الوزارة بعد التشاور مع وزارة الداخلية والمجلس القومي للأمومة والطفولة من شأنه الحد من العنف داخل المؤسسات العقابية ويأتي في إطار تحقيق المساواة والعدالة واستنادا للدستور والاتفاقيات الدولية وفي إطار ما نص عليه الدستور من وجوب أخذ رأي المجالس القومية المستقلة في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال عملها.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي قد وافق على مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
المصدر: أ ش أ
