أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تشكيل لجنتين لإعداد دراسة حول الحد الأدنى للمعاشات وإعداد مشروع قانون للتأمينات الاجتماعية.
وقالت والي – في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التضامن الاجتماعي – إنه تم تشكيل لجنة لإعداد دراسة حول الحد الأدنى للمعاشات تمهيدا لإرسالها لوزارة المالية مشيرة إلى أن هناك اجتماعا مع وزير المالية في 24 مارس الجاري لعرض البدائل المختلفة حيال هذا الموضوع.
وأضافت والي أنه بالنسبة لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية فقد تم تشكيل لجنة للعمل على هذا المشروع بما يتماشى مع الدستور الذي تم إقراره مؤخرا وبما يضمن حقوق أصحاب المعاشات ووجود آلية مالية مستديمة.
ولفتت الوزيرة إلى أن هناك مجموعة من البدائل بالنسبة لملف المعاش المبكر وأنه جرى إرسال هذه البدائل لوزارة المالية للمفاضلة بينها مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الوزارة بصدد الاتفاق مع جهة مالية عالمية محايدة لمراجعة الاستدامة المالية للصناديق التي تشرف عليها الوزارة.
وحول مشروع القانون الخاص بالجمعيات الأهلية قالت الوزيرة إنها قررت إعادة دراسة مشروع القانون السابق إرساله إلى مجلس الوزراء من جانب الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن السابق موضحة أن الهدف من ذلك هو شكوى عدد من الجمعيات الأهلية من عدم إطلاعها على مضمونه وحرص الوزارة على إجراء دراسات عميقة عليه لاسيما وأنه سيستمر لسنوات فضلا عن أن البرلمان لازال أمامه بعض الوقت للتشكل والانعقاد ومن ثم العرض عليه.
المصدر: أ ش أ
