بينما يطوي عام 2024 أيامه إيذانًا بميلاد عام ميلادي جديد، تضع وزارة التضامن الاجتماعي اللمسات الأخيرة على ما أسمته “المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي”، وهي المنظومة التي ولدت يوم 3 يوليو الماضي مع تولي الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حقيبة الوزارة، لتصطحب المواطنين الأولى بالرعاية في رحلتها نحو تمكين اقتصادي “آمن.. فعال.. تنموي.. محوكم.. يلبي طموحات الوطن والمواطن”، لتخرج بهم من دائرة العوز إلى دائرة العمل والإنتاج والتشغيل، ومن ثم يصبحوا قيمة مضافة في الاقتصاد القومي.
وتتحدث “مايا مرسي” كثيرًا عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التأكيد على أهمية مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، لتشمل الدعم النقدي، والتوسع والتنوع في التدخلات الحكومية والأهلية المقدمة لهم للخروج بهم من دائرة العوز إلى دائرة الإنتاج.
واستندت الوزيرة في الاستراتيجية المقترحة التي أعدتها في البدء عقب ما وصلت إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، والتي عرضتها في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في 18 ديسمبر الجاري، حيث تناولت بالشرح لعدد من الدراسات والتجارب الدولية الناجحة لبنوك تقدم خدماتها بهدف التمكين الاقتصادي في دول بنغلاديش والهند وباكستان، حيث تقدم خدمات القروض الجماعية والميسرة ذات مدد السداد الطويلة، وقروض المحاصيل والماشية، وخطط للادخار المعاشات، وبرامج قروض خالية من الضمانات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن عدد كبير من الخدمات المالية ذات الطبيعية الاجتماعية التي تستهدف الخروج من الفقر.
وفيما يتعلق بالحالة المصرية، قالت الدكتورة مايا مرسي، إن لدى مصر البنية التحتية والبرامجية المُناسبة لتطبيق مثل هذه التجارب العالمية، خاصةً في ظل الشوط الكبير الذي قطعته الدولة المصرية في مجال الرقمنة والشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية والمصرفية على مختلف المستويات، وهو ما يمهد الطريق لتبني مصر نظاماً فعالاً يصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً من خلال توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المنظومة المقترحة ستسهم في توفير الخدمات المالية الأساسية بما يدعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية .
وعرضت الوزيرة مجالات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وكذا عدداً من البرامج المُقترحة التي يمكن تطبيقها في مصر، عبر توحيد الجهود بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية، والتي تشمل برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج الادخار والإقراض المُرقمن والاستثمار المُرقمن في الذهب، فضلاً عن خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها .
وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن هذه البرامج تستهدف الوصول إلى فئات المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمستفيدات من البرامج الاجتماعية والأسر والشباب، والفلاحين والمزارعين، والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، مضيفةً أن هذه البرامج والخدمات المقترحة تتراوح أطرها الزمنية اللازمة للتنفيذ ما بين قصيرة الأجل من 3 إلى 6 أشهر، ومتوسطة الأجل من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وطويلة الأجل من 3 إلى 5 سنوات، كما تستهدف في مرحلتها الأولي أيضاً، التوسع في البنية التحتية لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية، وذلك من خلال زيادة المنافذ بجميع محافظات الجمهورية بهدف الوصول بهذه الخدمات إلى كل المستفيدين .
وتستعد وزارة التضامن للانطلاق نحو ملف التمكين الاقتصادي عقب عام شهد زخم كبير في ملف دعم الأولى بالرعاية، وذلك في ظل ظروف جيوسياسية صعبة تمر بها المنطقة؛ أثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي لبلدان المنطقة، وتركت تداعيات مكبلة لاقتصادات الدول، وفي هذا الإطار قامت الدولة المصرية بالكثير من التدخلات لتخفيف وطأة هذه التداعيات على المواطنين الأولى بالرعاية، وكان لوزارة التضامن نصيب كبير لتنفيذ هذه التدخلات وأهمها:-
فيما يتعلق بشبكات الأمان الاجتماعي
تم توفير دعم نقدي لإجمالي 5,2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 22 مليون فرد تقريبا، بما يشمل 4,7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة، و500 ألف أسرة ممولة من منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بإجمالي تكلفة بلغت مقدارها 136 مليار جنيه.
زاد أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي من 1,79 مليون أسرة في العام المالي 2014-2015 إلى 5,2 مليون أسرة في العام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة قدرها 200%، كما زادت موازنة تلك البرامج من 3,4 مليار جنيه مصري في العام المالي 2014-2015 إلى 36 مليار جنيه مصري في العام المالي 2023-2024، بنسبة زيادة وصلت إلى 960%.
تم تقديم مساعدات نقدية وعينية لإجمالي عدد 4,273 مليون مستفيد بأجمالي تكلفة بلغت 58,8 مليار جنيه على مدار السنوات العشرة الماضية، وذلك من مصادر متعددة تشمل وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، والمؤسسة العامة للتكافل، ومنظمات المجتمع المدني.
التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة.
بلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر 532 ألف مستفيد مباشر، وما يقرب من 2 مليون مستفيد غير مباشر من الأسر المستفيدة، وذلك بإجمالي رأس مال دوار يبلغ 4,2 مليار جنيه مصري، علما أن جميع قروض المشروعات ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر تمثل النساء فيها أكثر من 70%.
إطلاق المرحلة الأولي لبرنامج دعم العمالة غير المنتظمة من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي والتي تستهدف تمكين 8 آلاف مستفيد من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر بإجمالي تمويل يبلغ 160 مليون جنيه.
دعم الأسر المنتجة وأصحاب الحرف التراثية في تسويق منتجاتهم من خلال معارض “ديارنا”، بإجمالي مبيعات وصلت إلى 600 مليون جنيه.
تم توفير إعانات ومساعدات لإجمالي عدد 42 ألف من صغار الصيادين والصائدات من خلال تحديث مراكب الصيد، وتوفير شباك صيد وبدل صيد بإجمالي تكلفة 62 مليون جنيه، كما تم صرف تعويضات لعدد 3,400 صياد وصاحب مركب من العاملين في بحيرة السد العالي وبحيرة قارون تعويضاً عن فترات توقف الصيد بقيمة 6 مليون جنيه.
تقديم مساعدات طارئة للصيادين في شمال سيناء، لتعويضهم عن فترات توقف الصيف أثناء عمليات القضاء على الإرهاب، كما تم سداد التأمينات المتأخرة عليهم بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليون جنيه.
مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل “2 كفاية” .
تم تنفيذ 9,3 مليون زيارة توعية أسرية بموضوعات تنظيم الأسرة منذ بدء مشروع “2 كفاية” والشراكة مع 110 جمعية أهلية في حملات التوعية وتقديم خدمات الصحة الإنجابية. وقد قامت حوالي مليون سيدة ترددن على عيادات 2 كفاية التابعة للجمعيات الأهلية للحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
390 ألف سيدة استخدمت وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 49% تقريباً من عدد السيدات المترددات على عيادات 2 كفاية.
حققت الحملات الإعلانية الخاصة بالمشروع تحت مسمى “تقسمها على خمسة ولا على اتنين” 20 مليون مشاهدة.
تنفيذ 4,374 ندوة توعوية بحضور 500 الف رجل وسيدة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تنظيم الأسرة (الصحية، المجتمعية، الدينية).
تم رفع وبناء قدرات عدد 4000 رائدة ومثقفة مجتمعية، و130 كادر طبى، و300 كادر مالي على البرامج المتخصصة والمتقدمة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وقد تم إعداد دليل تدريبي لبرنامج وعى للتنمية المجتمعية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
تنفيذ 40 عرض مسرح شارع ، 20 عرض ” سكر برة ” بالمقاهي بمراكز وقرى ” حياة كريمة ” وحى الأسمرات واستفاد منها ما يقرب من 42 ألف مستفيد ومستفيدة .
برنامج مودة :
تخطى عدد المترددين على منصة “مودة” للحفاظ على كيان الأسرة المصرية 4,8 مليون من جميع المحافظات بنسبة مشاركة 71 % ذكور و29 % للإناث. وقد بلغ عدد المستفيدين من أعمال مودة الرقمية 25,3 مليون .
800 ألف شاب وفتاة حصلوا على شهادة التدريب المعتمدة لبرنامج “مودة” لإعداد المقبلين على الزواج وذلك على مستوى محافظات الجمهورية.
25 مليون مشاهدة للحملة الإعلامية وحلقات التوعية على منصات التواصل الاجتماعي.
برنامج وعي للتنمية الثقافية والاجتماعية :
زاد عدد الرائدات الاجتماعيات من 2,390 رائدة إلى 15 ألف رائدة اجتماعية .
تنفيذ حملة زواجها قبل 18 يضيع حقوقها حول مخاطر وأضرار زواج الأطفال قبل السن القانوني 18 سنة بإجمالي عدد 30 مليون مستفيد.
تنفيذ حملة 16 يوم عنف ضد المرأة تشمل كافة الموضوعات التي تمس العنف ضد المرأة والطفل وأشكال العنف الأسري بإجمالي عدد 11 مليون مستفيد.
تنفيذ حملة وعي لمناهضة الممارسات الضارة (جريمة ختان الإناث، زواج الأطفال، العنف في تنشئة الأطفال ) استفاد منها عدد 875,215 مستفيد.
تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من حملة “بالوعي مصر بتتغير للأفضل” بعدد 9 محافظات بإجمالي عدد 138 ألف أسرة مستفيدة والتي حصل على عدد 30 ألف مستفيد منها على مشروعات صغيرة وعدد 55 ألف مستفيدة من خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. كما تم البدء في تنفيذ الحملة بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات.
تنفيذ حملة نقدر نحول الإعاقة لطاقة للكشف المبكر عن الإعاقة في عدد 143 قرية من قرى حياة كريمة بإجمالي عدد 12 ألف أسرة لديها أطفال من سن يوم إلى 3 سنوات.
برنامج الألف يوم الأولى من حياة الطفل :
توعية السيدات الحوامل والأمهات التي لديها أطفال اقل من سنتين حول أساليب رعاية أطفالهن ورعاية الأم بإجمالي عدد 650 ألف أسرة سنوياً وذلك بالتعاون مع برنامج الرائدات الاجتماعيات بعدد 27 محافظة .
تمويل 71 ألف سيدة حامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد أقل من عامين لمدها بنقاط إضافية بمواد غذائية مُختارة لتحسين تغذية الأم والطفل والتوعية الصحية شهريا بإجمالي تكلفة 100,800 مليون جنيه مصري، حيث تبلغ تكلفة النقاط التي يتم اضافتها على بطاقة الدعم الغذائي 120 جنيه شهرياً.
البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة
بناء وتطوير 1,100 حضانة طفولة مبكرة و43 مركز أسرة وطفل، بواقع 4,030 فصل. هذا بالإضافة إلى 26,500 حضانة طفولة مبكرة قائمة بالفعل على مستوى جميع المحافظات، وبلغ عدد الأطفال المستفيدين ما يقرب من 1,200 من الأطفال تحت سن 4 سنوات.
تم تدريب 5670 ميسرة بالحضانات وتدريب 854 موظف على حقيبة الإدارة التنفيذية، كما تم توفيق أوضاع عدد 3,800 حضانة وجارى توفيق أوضاع عدد 1,650 حضانة.
توعية 37,022 من أسر قرى حياة كريمة لتعزيز ممارسات النظافة ونمط الحياة الصحية واجراءات مكافحة عدوى كوفيد وتوزيع حقائب على مستلزمات الوقاية الشخصية
الكشف الطبي على عدد 1000 من أطفال حضانات مركز كوم امبو بأسوان وتوزيع العلاج والنظارات واجراء العمليات اللازمة .
الكشف الطبي على عدد 650 من أطفال حضانات مركز الأقصر وتوزيع العلاج والنظارت وإجراء العمليات
رعاية وتأهيل وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة :
توفير دعم نقدي لإجمالي 1,2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بإجمالي تكلفة سنوية تقدربـإجمالي 8,2 مليار جنيه مصريخصماً من برنامج “كرامة”.
استخراج عدد 1,051,476 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة منذ عام 2019 ،وجارى استخراج عدد 27 الف بطاقة أخرى من خلال عدد 234 مكتب تأهيل اجتماعى على مستوى الجمهوية .
استفاد عدد 750الف من الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عدد 528 من الكيانات التأهيلية ( مؤسسات وحضانات ومراكز تأهيل و مراكز علاج طبيعي ومراكز تدريب لغوي).
بلغ عدد مراكز التأهيل على مستوى الجمهورية 26 مركز ، عدد 62 مركز تابعة للجمعية الشرعية ، جاري إنشاء عدد 21 مركز بقرى حياة كريمة .
يتم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 13 جامعة وذلك بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة إجمالية وقدرها5,4 مليون جنيه.
توفير منح دراسية تصرف للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية حيث قدمت الوزارة منح للطلبة والطالبات ذوي الإعاقة البصرية بالجامعات الحكومية عدد 19 جامعة بقيمة إجمالية 900 ألف جنيه مصري سنوياً ، كما تم توفير عدد 2000 لاب توب ناطق للطلاب المكفوفين ، عدد 40617 جهاز تعويضي.
دمج إجراءات التقييم الطبي والتقييم الوظيفي والتأمين الصحي ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، في لجنة واحدة، لسرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي وتحديد مستحقي الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
إطلاق وزارة التضامن مبادرة “أحسن صاحب” بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف التوعية بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل فعال وتحقيق المساواة بينهم وبين الجميع.
إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.
إتاحة عدد من محطات السكك الحديدية والمترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة الإعاقة البصرية طبقا لمنظمات كود الإتاحة (106) وطبقا للقرارات والقوانين المنظمة بهذا الشأن.
إطلاق المنصة الإلكترونية للتوظيف “تأهيل” بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل وتم تسجيل (900) شخص من ذوي الإعاقة على المنصة.
توفير بطاقات الاقتراع في الاستحقاقات الانتخابية للمكفوفين بطريقة برايل بالتنسيق مع الهيئة العامة للانتخابات والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.
رئيس الجمهورية يوجه في حفل قادرون باختلاف والذي عقد في شهر مارس 2019 بإنشاء صندوق عطاء لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكون أول صندوق استثمار خيري لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم الإعلان عن تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح ذوى الإعاقة، لتضاف الى 20 مليون جنيه أخرى خصصتها وزارة الأوقاف.
قام بنك ناصر الاجتماعي وعدد من الشركات بتأسيس وفقاً لما استحدثته التشريعات المنظمة لسوق المال.
أجرى صندوق عطاء أعمال الإتاحة بعدد 14 كلية بجامعة الزقازيق ضمن مشروع نحو جامعات مصرية دامجة، وتهيئة 70 مدرسة بمحافظتي أسيوط والقاهرة بغرف مصادر تشمل ماكينات بركينز ولاب توب وسطر إلكتروني، بالإضافة إلى تجهيز الأدوات والوسائل وأجهزة التكنولوجيا المساعدة اللازمة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية المكفوفين وضعاف البصر.
قام صندوق عطاء بدعم مشروع المكتبة الإلكترونية بجامعة الزقازيق بهدف إنشاء مكتبة إلكترونية من خلال تطبيق على الهواتف الذكية لخدمة الطلبة المكفوفين وضعاف البصر بجميع الكليات المقيد بها الطلاب بجامعة الزقازيق وتدريبهم على مهارات التكنولوجيا وعقد الامتحانات إلكترونيا، حيث تم تحميل عدد 60 من الكتب بكليات علوم ذوي إعاقة وآداب بالكليات الملتحق بها الطلبة ذوي الإعاقة البصرية، والذي أطلق أول دبلوم دراسات عليا متخصصة في الإعاقة البصرية في مصر بمناهج دولية من جامعة وسترن مشيجان الأمريكية، ويتم تدريسها باللغة العربية بالتعاون مع جامعة النيل ومؤسسة بصيرة.
المسنين :
بلغ عدد المستفيدين من 173 دار مسنين حوالي 4,450 من المسنات والمسنين موزعين على 22 محافظة، كما بلغ عدد المستفيدين من 191 نادي مسنين حوالى 56,5 ألف مسنة ومسن.
يتم تقديم الدعم النقدي لإجمالي عدد 700 ألف من المسنين بإجمالي تكلفة سنوية 3.2 مليار جنيه مصري، خصماً من برنامج “كرامة”.
تم إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%.
قامت الوزارة بتقديم مقترح لأول مشروع قانون بشأن “حقوق المسنين”، وتم مناقشته من قبل مجلس الوزراء وكل من مجلسي النواب والشيوخ، ومنتظر صدوره قريباً في الدورة البرلمانية الحالية.
دعم الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية (الأيتام) :
يتم تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي والعيني لإجمالي 245 ألف من الأيتام بنسبة 18,5% من إجمالي الأيتام في مصر، وبتكلفة سنوية تبلغ 1,750 مليار جنيه.
بلغ عدد الأبناء المكفولين داخل أسر بديلة كافلة 20,000 لدى 19,800 أسرة بديلة كافلة. وجدير بالذكر أنه تم غلق ما يقرب من 60 مؤسسة رعاية اجتماعية اتساقاً مع استراتيجية الدولة نحو الرعاية البديلة، وتنشئة الأطفال في أسر طبيعية أو ممتدة أو بديلة.
تم تأثيث وتسليم عدد 458 وحدة سكنية للأبناء خريجي مؤسسات الرعاية المحرومين من الرعاية الأسرية في 7 محافظات.
تدخلات الوزارة لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى :
تم التعامل مع عدد 26,047 بلاغ واستغاثة تنوعت بين حالات للأطفال والكبار بلا مأوى وتدخلات بمؤسسات الرعاية، ودور استثنائي مع المشردين فى مجابهة التغيرات المناخية من شدة البرودة والحر الشديد.
وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات :
بلغت عدد وحدات التضامن الاجتماعي 31 وحدة داخل عدد 31 جامعة، وقد نفذت الوحدات خدمات تشمل تحمل تكاليف مصروفات الطلاب غير القادرين، وتوفير أجهزة تعويضية، وتنفيذ أنشطة توعوية، ودعم الطلاب المنتجين استفاد منها عدد 322,250 من الطلاب والعاملين، وبلغ عدد المتطوعين 24,506 متطوع.
الجمعيات والمؤسسات الأهلية :
تم إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم العمل الأهلي رسمياً عام 2022.
تم إنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي لتحل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بالوزارة تطبيقاً لنص المادة 76 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
تم توفيق أوضاع عدد 33,126 من مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد 20436 جمعية ومؤسسة أهلية لم توفق أوضاعها.
تم إضفاء صفة النفع العام لعدد 1,760 جمعية ومؤسسة أهلية على مستوى الجمهورية، كما تم توفيق أوضاع عدد 55 منظمة أجنبية غير حكومية، وذلك وفقا لأحكام المادة 44 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر برقم 149 لسنة 2019.
بلغ عدد الجمعيات المحظورة 1,081 جمعية، وصدر قرار حل لعدد 667 جمعية، وتم تعيين مجالس مؤقتة لعدد 317 ، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية لحل عدد 98 جمعية.
بلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية 43,1 مليار جنيه من خلال 1321 ترخيص.
المصدر : أ ش أ
