قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات يواجه أزمة مع مصلحة الضرائب بسبب المعاملة الضريبية لفروق الأسعار.
وقال، فى بيان صحفى الخميس، إن مصلحة الضرائب أصدرت منشورا برقم 16 لسنة 2013 ينص علي احتساب ضريبة مبيعات علي علي المبالغ التي تصرف كفروق أسعار للمقاولين في عقود المشروعات الحكومية، موضحا أن هذه الفروق تمثل التغيرات فى أسعار الخامات وقت التعاقد وخلال مراحل تنفيذ المشروع، وهذه الخامات تقوم شركات المقاولات بسداد قيمة ضريبة المبيعات عند شرائها، ومن ثم فلا يمكن دفع ضريبة مرة أخري عليها باسم ضريبة علي فروق الأسعار.
وأكد «عبد اللاه» أن لجنة الضرائب العامة باتحاد مقاولي التشييد والبناء قامت باعداد دراسة عن فروق الأسعار التي يتم أقرارها ومدي خضوعها للضرائب، وانتهت إلى عدد من النقاط، منها أن أي فروق علي العقد بالكامل والتي تصرف كعلاوة تخصم وبالتالي تخضع لضريبة المبيعات وذلك طبقاً للتعليمات رقم 16 لسنة 2013 ومن ثم فإن فروق الأسعار عن المواد الخام التي يتم تحديدها بالزيادة أو النقص ليست قيمة مضافة وبالتالي لاتخضع لضريبة المبيعات، حيث أن المقاول لم يحقق من ورائها أية أرباح حيث يتم تحديدها طبقاً لضوابط محددة وليس للمقاول شأن في تحديدها بل تحتسب علي أساس نشرة الأرقام القياسية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال إنه تأكيد لما هو مشار أعلاه فقد عقدت لجنة الضرائب العامة اجتماعا يوم 11 نوفمبر 2013 في مقر مصلحة الضرائب المصرية مع لجنة المصلحة برئاسة رئيس المصلحة لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بضريبة المبيعات والضريبة العامة، مشيرا إلى أنه تم عرض الموضوع علي أعضاء المصلحة وقد أقروا التفسير المبين أعلاه وأفادوا بأنه في حالة ظهور أي مشكلة في هذا الموضوع يتعين علي صاحب المشكلة الاتصال بالمصلحة وسوف يتم حلها.
وذكر أنه لهذا لأمر كان لابد من إصدار منشور من مصلحة الضرائب – رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية لهذا التفسير الذي جاء حتي لا يتم العمل بإزدواج في الفكر الضريبي وخضوعاً للاهواء شخصية وخارج نطاق العدالة.
ودعا «عبد اللاه» إلي ضرورة تشكيل لجنة تتكون من مصلحة الضرائب العامة والهيئة العامة للخدمات الحكومية والجهاز المركزي للتعمير واتحاد المقاولين ووزارة الإسكان وتقوم هذه اللجنة بدراسة المنشور الدراسة التي تتوافق مع صحيح القانون.
المصدر:الوكالات
