أكد علي الترهوني رئيس هيئة صياغة مشروع الدستور أن الشريعةالإسلامية ستكون مرجعية الهيئة في كتابة الدستور الجديد، واعدًا بالاستماع إلى كل الليبيين دون تمييز.
وذكرت الصحف الليبية الصادرة اليوم الإثنين، نقلا عن الترهوني قوله – خلال اجتماعه بعدد من النشطاء السياسيين والقانونيين وأعضاء من هيئة التدريس بجامعة بنغازي، ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني ببنغازي في إطار التحاور والتشاور وتبادل الآراء بشأن تقديم المساعدة للهيئة في صياغة الدستور – “أنه لن يسمح لأي حزب أو تكتل ولا حتى أعلى سلطة في الدولة “المؤتمر الوطني” بالتدخل أو فرض أي بنود أو نصوص على اللجنة”.
وأضاف الترهوني أن اللجنة بدأت تتماسك وهي تسير بالطريق الصحيح، وأن الجلسات مستمرة منذ أول اجتماع في 22 أبريل الماضي، والذي تم خلاله وضع اللائحة الداخلية لعمل اللجنة، مبينًا أن نجاح اللجنة يكمن في التواصل المباشر مع جميع الشرائح من الناس، وأن مؤسسات المجتمع المدني سيكون لها دور كبير في عمل الهيئة، وسنتواصل معهم دائمًا، مشيرًا إلى أن اللجنة إذا وصلت إلى ما يريده الشارع الليبي فإن ذلك سيكون مقياسًا حقيقيًا لنجاحها وتحقيق دولة القانون والدستور دولة ليبيا الجديدة.
وأوضح أن الهيئة تعمل حاليًا لبحث مشكلة عزوف بعض المكونات من المشاركة في صياغة الدستور مثل الأمازيغ والطوارق والتبو، بالإضافة إلي التغلب على المشكلات الأمنية التي وقعت في مدينتي درنة وتوكرة، منوها بأن أعضاء اللجنة سيذهبون اليوم لطرابلس لتشكيل وفد للجلوس مع مكون الأمازيغ لإيجاد حل لمشاركتهم.
وتابع الترهوني “أن جلسة اللجنة الأحد المقبل ستناقش ثلاثة محاور أساسية، المحور الأول هو ما هي الثوابت الأساسية التي تجمع أعضاء لجنة صياغة الدستور، والمحور الثاني هو الهيكلية الدستورية، والمحور الثالث سيكون وضع برنامج عمل واضح وشفاف.
المصدر: أ ش أ
