قررت محكمة جنايات القاهرة- اليوم الأحد- منع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين من السفر خارج البلاد، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا “بفساد وزارة الداخلية”.
ويحاكم في القضية إلى جانب العادلي 12 مسؤولا بالوزراة.
وكان قاضي التحقيق أحال المتهمين للمحاكمة لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.
ووجهت التحقيقات للعادلي تهم “استغلال المنصب من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت”.
كما قررت المحكمة أيضا منع العادلي وباقي المتهمين من التصرف في أموالهم.
وقضت المحكمة خلال جلسة اليوم تأجيل القضية إلى يوم 28 أبريل المقبل للإطلاع على المستندات.
وانتقد فريد الديب محامي العادلي قرار المنع، وقال في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة ” قرار المحكمة معناه أنها أصبحت جهة تحقيق، وهو ما لا يجوز قانونًا”، مضيفا “قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل حقق فى القضية، لمدة 3 سنوات، ولم يطلب منع المتهمين من التصرف في أموالهم”.
وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، قرر خلالها قاضي التحقيق منع وزير الداخلية العادلى وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات وجاءت المدة محددة بـ6 اشهر للعادلى وسنة لباقى الذين شمهم التحقيق، ولم يجدد القرار.
واستبعد قاضى التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية، قالت التحقيقات إنه “توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو وإهدارها مثلما حدث مع العادلى والمتهمين المحالين للجنايات”.
وكشفت أوراق التحقيقات في القضية عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه على ذمة التحقيقات في القضية، مؤكدين على أنهم حصلوا عليها بحسن النية.
المصدر:أصوات مصرية- رويترز
